ونشرت الهيئة الثلاثاء تقريرا قالت إنه تضمن "تشخيصا لواقع الإعلام والاتصال (في تونس) وسبل تجاوز ما لحق بالقطاع من أضرار جسيمة طيلة عقود من التدمير الممنهج لقيم الحرية ودولة القانون".

وتأسست الهيئة بموجب مرسوم أصدرته في 10 فبراير 2011 أول حكومة تونسية بعد الثورة.

وقال رئيس الهيئة كمال العبيدي في مؤتمر صحفي إن المشهد الإعلامي في تونس اتسم إثر هروب بن علي بحالة "انفلات إعلامي نتيجة توقف المؤسسات الرقابية عن العمل وحل وزارة الاتصال واتساع مساحة الحرية بطريقة لم يسبق لها مثيل".

وتابع: "من علامات الانفلات الإعلامي الزيغ عن قواعد المهنية وأخلاقياتها وتحول الفضائيات التلفزيونية والإذاعية وصفحات الجرائد إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية، وإلقاء التهم دون إثباتات وتشويه سمعة الآخرين والترويج للإشاعات دون التثبت".

ولفت إلى "افتقار القطاع الإعلامي (في تونس) للأطر القانونية التي تستجيب للمعايير الدولية لحرية التعبير".

ونبه إلى "استمرار المنظومة الدعائية التي خلفها (زين العابدين) بن علي ومستشاروه (السياسيون) في عملها" قائلا إن "أعضاء هذه المنظومة استطاعوا من حيث الشكل التلون بلون الثورة ورفعوا شعاراتها من دون أدنى نقد ذاتي لممارساتهم في الماضي أو مساءلة".

وانتقد كمال العبيدي تعيين رئيس الحكومة حمادي الجبالي في يناير 2012 معاونين سابقين لنظام بن علي في مناصب قيادية على رأس وسائل الإعلام العمومية (التلفزيون ووكالة الأنباء وصحيفتين يوميتين واحدة ناطقة بالعربية والثانية بالفرنسية).

وقال إن هناك "إرادة شعبية وحرصا لدى جل الإعلاميين على إصلاح الإعلام والقطع نهائيا مع الماضي مقابل غموض على مستوى الإرادة السياسية وتردد في الحسم".

وأشار إلى أن الهيئة وجدت نفسها أمام ""محاولات (حكومية) للحد من استقلالية قرارها".

وأثارت مشاركة إعلاميين معروفين بالدعاية لنظام بن علي في الاستشارة التي دعت إليها الحكومة مؤخرا، انتقادات عديدة في صفوف صحفيي تونس.

ورفعت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام " نسخا من تقريرها إلى الرئيس منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي حمادي الجبالي.