وأوضح رئيس الجامعة أن 33 مصابا غادروا مستشفى الدمرداش ظهر الأحد بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، وكانوا قد أصيبوا بجروح سطحية، موضحا أنه ما زال هناك 5 مصابين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وكان مناصرو أبو إسماعيل خرجوا احتجاجا على بقاء المجلس العسكري الحاكم، وقرار لجنة الانتخابات التي استبعدت مرشحهم.

ووجه المصابون اتهامات للمجلس بدفع "بلطجية" للاعتداء عليهم، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بالقاهرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من المكان، كما انتقلت عدد من سيارات الإسعاف حوّل المعتصمون بعضها إلى مستشفيات ميدانية لإسعاف المصابين بإصابات طفيفة.

وذكر شهود عيان أنه لم توجد أية قوات تابعة للشرطة المدنية أو العسكرية طوال فترة الاشتباكات، وسط أنباء باحتمال صدور قرار بفرض حظر التجول في المنطقة.

من جهة أخرى، عبر رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن بالغ استنكاره للاعتداء على المعتصمين أمام وزارة الدفاع, وحمل مرسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجهات الأمنية مسئولية تأمين المعتصمين السلميين وحماية حقهم في التعبير السلمي عن أرائهم.

وحذر مرسي من تكرار الاعتداء على المعتصمين مؤكداً أن مصر وثورتها وشعبها هم الخاسر الأكبر من هذه الصدامات.

وطالب مرسي النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة للتحقيق في هذه الجريمة وتقديم الجناه إلى محاكمة عاجلة حتى لا تصبح مصر مرتعاً للفوضى والانفلات, وأكد مرسى أن ثورة 25 يناير فتحت باب الحرية واسعاً أمام المصريين  للتعبير عن أرائهم بطرق سلمية، وليس من المقبول أبداً أن يعرقل أحد "كائناً من كان" هذا الحق الذي دفع المصريون من أجله ثمناً باهظاً من دمائهم.

وكانت الاشتباكات بدأت في ساعة متأخرة من مساء السبت، حيث فوجئ المعتصمون بالمهاجمين يعتدون عليهم بالضرب بالحجارة والعصي، فردوا عليهم بالحجارة وتحول ميدان العباسية إلى ساحة للضرب المتبادل، وقام البعض بسكب مواد بترولية في عدد من الطرق المحيطة بالمكان وأشعلوا النيران.

واستمرت المواجهات على مدى ساعات الليل، وتمكن بعض من الشباب المعتصمين من إلقاء القبض على خمسة أشخاص قالوا إنهم من المهاجمين، وإن بعضهم كانوا أعضاء بالحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا.

يشار إلى أن مجموعة من أنصار أبو إسماعيل كانوا قد نقلوا اعتصامهم من ميدان التحرير إلى محيط وزارة الدفاع في ساعة مبكرة من صباح السبت، لتصعيد احتجاجاتهم على المجلس العسكري وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإبعاد أبو إسماعيل من قائمة مرشحي الرئاسة.

وانضم إليهم مجموعات من الشباب المنتمين لعدد من الحركات السياسية، رافعين الشعارات المطالبة برحيل المجلس العسكري وإلغاء المادة (28) من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.