اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب المجلس الوطني الانتقالي بـ"عرقلة" عمل حكومته، معتبرا أن هذا الأمر "قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها".
وقال الكيب في بيان: "نجد أنفسنا مكبلين من أعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف أن "الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال بتأخير الانتخابات".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو لوضع دستور جديد للبلاد، بعد أن قضت ثورة مسلحة على الزعيم معمر القذافي.
وشدد الكيب على أن "الحكومة لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها".
وتابع: "نحن نعلم أن بناء الدولة لا يمكن تحقيقه في شهور قليلة. هذه الأجواء المشحونة في هذا الوقت الحرج تعرقل جهود الحكومة في إجراء الانتخابات في وقتها".
ويهدد أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، أعلى سلطة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، منذ أيام عدة بسحب الثقة من الحكومة معتبرين أنها "أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجددا".
وقال عضو المجلس الوطني الانتقالي موسى الكوني في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إنه قد تتم إقالة الكيب، على أن يتولى أحد أعضاء المجلس تسيير أعمال الحكومة بشكل مؤقت.
وشدد الكوني على أن الانتخابات "يجب أن تجرى في موعدها".
ومساء الأربعاء، أعلن المجلس الوطني الانتقالي أنه "فوجئ بالبيان الذي تلاه رئيس الوزراء وحمل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة".
ومع تأكيد المجلس أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، شدد على "أنه لم يكن في يوم من الأيام خصما للحكومة، وإنما كان داعما وناصحا وحريصا على إنجاحها خدمة للوطن".
وأضاف أنه "حاول أن يمهل الحكومة الفرصة تلو الأخرى لتغيير مسارها والعمل على معالجة الملفات الساخنة، رغم كثرة الملاحظات على ضعف أداء الحكومة والشكاوى المتكررة من بعض الوزراء عن عدم قدرة رئيس الوزراء على العمل مع وزرائه بروح الفريق".
وأسف المجلس أيضا لـ"غياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة ما تسبب في تأخر في إنجاز أهم الملفات المنوطة بالحكومة، وهو الملف الأمني واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى".
ودافع الكيب الأربعاء عن حكومته، مؤكدا أنها "نجحت في تحسين الوضع الأمني في كل أنحاء البلاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد نزاع مسلح استمر عدة أشهر عدة ومعالجة مشكلة التمويل، خاصة عبر ضمان تجميد أرصدة النظام السابق من جانب الغرب.
وقال أيضا إن الهدف الرئيسي لحكومته هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أن "الحكومة سعت للتواصل مع المجلس للتركيز على الانتخابات وأن نتعاون على تحقيق هذا الهدف، لكن للأسف الشديد فإن عملية إقالة الحكومة هي الشغل الشاغل للمجلس أو بعض أعضائه".