شهدت أروقة جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعا مهما لأطراف ليبية ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، توافقوا خلالها على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة موحدة تقود إلى إجراء انتخابات عامة.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن مخرجات الاجتماع "جاءت أفضل مما كان يتوقع"، مشيرا إلى أنه ينبغي العمل عليها حتى تعود ليبيا إلى موقعها الفاعل في محيطها ودورها الرئيسي في العمل العربي.

مخرجات اجتماع القاهرة

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن المجتمعون اتفقوا على "سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها، وتوحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين، وعقد جولة ثانية بشكل عاجل لتنفيذ ما تم التوصل إليه، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه".

بدوره، أكد المنفي دعم المجلس الرئاسي أي توافق بين الأطراف السياسية لإجراء العملية الانتخابية، مؤكدا أن النتائج التي توصلوا إليها اليوم ترتقي إلى طموح الليبيين في إجراء الاستحقاق.

وتابع: "اتفقنا على تشكيل لجنة فنية لحل بعض الإشكاليات واجتماع قريب لاستكمال الخطوات، وأكدنا أن الانتخابات هي وسيلة للوصول إلى دولة مستقرة".

أخبار ذات صلة

رغم "الاتفاق".. المظاهر العسكرية لا تزال تخيم على طرابلس
اتفاق لإخلاء العاصمة الليبية من المجموعات المسلحة

اختراق بعد تعثر مبادرة باتيلي

وتأتي نتائج اجتماع القاهرة اليوم كـ"اختراق" في حالة الجمود السياسي الليبي المستمرة منذ تعثر مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي، الذي دعا إلى لقاء لتجاوز النقاط الخلافية حول الانتخابات، يضم "عقيلة والمنفي وتكالة"، إضافة إلى "قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة منقضية الولاية عبدالحميد الدبيبة".

ورفض مجلس النواب المشاركة بسبب دعوة الدبيبة لأن حكومته "منقضية الولاية" ولا يعترف بها، كما انتقد عدم تمثيل الحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد.

حكومة جديدة

ويعد أبرز نقاط التوافق في اجتماع القاهرة هي "توحيد السلطة التنفيذية"، فهي "ركن أساسي من أركان الدولة"، كما يؤكد عضو مجلس النواب محمد العباني.

وسيسهم وجود حكومة واحدة برئيس واحد في غلق الباب أمام تعدد الرئاسات وبالتالي قفل الثغرات التي يمر من خلالها الفساد، وفق العباني. كما يمكن أن تفتح المجال أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها.