وستبنى معظم الوحدات الجديدة في مستوطنة معاليه أدوميم بين القدس وأريحا، والباقي في مستوطنات قريبة في المنطقة ذاتها أو قرب بيت لحم.

وتأتي المصادقة بعد عملية إطلاق النار على حاجز الزعيم قرب المستوطنة الشهر الماضي.

وفي أعقاب الهجوم، طالب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية، بأن يتم الرد على العملية عبر إقرار آلاف الوحدات الاستيطانية.

وقبل أيام أعلنت إسرائيل مناطق قرب مستوطنة معاليه أدوميم "أراضي دولة"، تمهيدا للبناء عليها.

والبناء في مستوطنة معاليه أدوميم يجر في العادة انتقادات دولية واسعة، كون المستوطنة تمتد من القدس شرقا باتجاه البحر الميت، حيث تسعى إسرائيل عبر تمدد هذه المستوطنة لتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، في محاولة لتقسيم الضفة الغربية وجعل إمكانية إنشاء دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.

وكان إعلان إسرائيل عن نيتها المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية، قد أثار ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.