تمثل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر نقلة كبيرة في علاقات البلدين، بعد فترة من التوتر والاحتقان وصلت إلى حد القطيعة الكاملة.
وتأتي الزيارة تتويجا لخطوات طويلة لعودة العلاقات بين الدولتين، ومن المتوقع أن تركز على قضايا إقليمية في مقدمتها حرب غزة، وتعزيز التعاون بين الدولتين.
فقد مرت العلاقات المصرية التركية بمرحلة توتر واحتقان، بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في مصر عام 2013.
وتفاقمت العلاقة لتصل إلى حد القطيعة الكاملة بسبب ملفّات شائكة تقاطعت فيها مصالح البلدين على نحو حاد.
وكان الملف الليبي في مقدمة القضايا الخلافية، فقد أثار الوجود العسكري التركي في ليبيا مخاوف مصر لارتباط أمنها القومي بليبيا واستقرار الأوضاع فيها.
وبلغ التوتر بسبب ليبيا، ذروته في يونيو عام 2020، حين هددت ميليشيات من الغرب الليبي مدعومة من تركيا بالزحف نحو مدينة سرت، وحينئذ أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خط سرت - الجفرة، خطا أحمر لن تقبل مصر بتجاوزه.
خلاف آخر يتعلق بملف النفط والغاز في البحر المتوسط، وسعي كل من الدولتين للحصول على حصتيهما من تلك الثروات.
ومنذ مايو عام 2021، بدأت الدولتان مباحثات على المستوى الأمني والاستخباراتي لاستكشاف فرص تحسين العلاقات.
وبدأت تركيا سلسلة من الخطوات لإثبات حسن النوايا فيما يتعلق باستضافة عناصر ومنابر إعلامية لجماعة الإخوان.
وارتقت المباحثات لاحقا إلى مستوى لقاءات وزيارات متبادلة على مستوى وزيري خارجية البلدين.
ثم جاءت الخطوة الأهم بمصافحة، وصفت بالتاريخية بين السيسي وأردوغان على هامش مشاركتهما في حفل انطلاق كأس العالم في قطر في نوفمبر عام 2022.
وفي فبراير من عام 2023 ، تواصل الرئيسان هاتفيا بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، وقدمت مصرُ لها مساعدات إنسانية عاجلة في هذه الأزمة.
وفي يوليو الماضي أعلن البلدان استئناف العلاقات على مستوى السفراء.
كما التقى السيسي وأردوغان على هامش القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية في نوفمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تهيمن قضية الحرب في قطاع غزة والأزمة الإنسانية فيها، وكيفية إيصال مساعدات للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف القتال على القمة المصرية التركية.
كما تشمل المباحثات سبل تعزيز التجارة، وترسيم الحدود البحرية لتمكين تركيا من التنقيب عن موارد الطاقة في البحر المتوسط.