أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم "87" لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من "جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي"، وذلك إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة.
وخصصت جلسة أمس الخميس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى 5 متهمين و6 شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين، وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت 4 ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين.
وسمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.