ونددت الأمم المتحدة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على إثر العملية التي نفذتها الحركة في السابع من أكتوبر الماضي في مستوطنات غلاف غزة.

ودعا التقرير إلى "وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل"، وفقا لفرانس برس.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".

وأضاف أن "شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات".

وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر، عند شن حركة حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة وردت إسرائيل بحملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة.

وأفاد التقرير الأممي الذي تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر و20 نوفمبر، عن "زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية"، ما تسبب بـ"سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية".

وذكر تحديدا أنه في الأسابيع التي تلت هجوم حماس "شهدت هجمات المستوطنين ارتفاعا حادا بلغ في المتوسط 6 حوادث في اليوم" بما فيها "إطلاق النار وإحراق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار".

وقال تورك "أدعو الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها".

وتحقق مكتب المفوض السامي من مقتل 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في غزة.

وذكر التقرير أنه من أصل هذه الحصيلة "قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 291 فلسطينيا، وقتل المستوطنون 8، بنما قتل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين".

وأشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى السابع من أكتوبر، قتل 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.

وحض تورك إسرائيل على السماح لمكتبه بالدخول إلى الدولة العبرية، مؤكدا استعداد المفوضية لإصدار تقرير "سريع" مماثل حول هجمات 7 أكتوبر.

وقالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من الضروري أن تضع إسرائيل حدا لاستخدام السلاح والوسائل العسكرية والاحتجاز التعسفي في الضفة.