تخطط جنوب إفريقيا للتخلي عن الاعتماد على الفحم في إنتاج الطاقة، وتهدف لتفكيك 34 غيغاواط من القدرة الإنتاجية للكهرباء المنتجة من الفحم وتحويلها إلى الطاقات النظيفة بحلول عام 2050.
وتحتل جنوب إفريقيا المركز الـثاني عشر ضمن قائمة أكثر بلدان العالم تلويثا للبيئة، لاعتمادها على الفحم، أسوأ أنواع الوقود الأحفوري، في توليد أغلب احتياجاتها من الكهرباء، بنسبة تتجاوز 80 بالمائة.
وفي هذا الصدد، يقول المدير الفني لشركة "إسكوم" للكهرباء بمحطة ليثابو، هاري سيوسونكير، لـ"سكاي نيوز عربية": "تمتلك جنوب إفريقيا نسبة مرتفعة من مناجم الفحم، ففي نهاية سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، تم الاستثمار كثيرا في محطات توليد الطاقة باستخدام الفحم، لذلك تعتمد البلاد كثيرا على هذه المادة في إنتاجها، فضلا عن ذلك تصدّر جنوب إفريقيا كميات كبيرة من الفحم إلى دول أخرى من حول العالم".
وأقرت جنوب إفريقيا سنة 2019 قانون ضرائب الكربون الذي ستفرض بموجبه ضريبة على الشركات المسببة لانبعاثات الكربون في البلاد، لإلزامها بالتحول إلى الطاقة النظيفة.
وقالت مديرة الاتصالات لشركة "إسكوم" فومزيلي مافاللا: "نحن الآن بصدد النظر في كيفية تخفيض الرسوم بحلول عام 2050 مع تحول الطاقة، وإذا تمكنت الشركة من التحول إلى الطاقة النظيفة سندفع رسوما أقل بكثير".
وأضافت لـ"سكاي نيوز عربية": "من الواضح أننا سنتمكن من حماية البيئة، ومن خلال المنتجات التي بدأنا بطرحها مؤخرا نؤمن أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيؤدي دورا حيويا يساعدنا كشركة في التخفيض من الضرائب التي ندفعها".
ويجد قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا نفسه في مأزق، إذ يطلب منه تأمين إمدادات ضخمة من الكهرباء لتعويض العجز، كما يجد نفسه في الوقت ذاته محاصرا بقوانين محلية تشدد على خفض البصمة الكربونية، وتتوعد بفرض ضرائب كربونية متصاعدة ستعصف بعوائد القطاع وأرباحها، إذا لم يسارع في التأقلم عليها والامتثال لشروطها البيئية الصارمة.