أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن حركة حماس تشترط إدخال 7 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بما فيها الوقود، من أجل إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.
وبناء على هذه الصفقة، ستطلق حماس سراح 35 محتجزة إسرائيلية وآخرين من حملة الجوازات الأجنبية، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 35 أسيرة فلسطينية و140 أسيرا لم تتم إدانتهم بالعمل المسلح.
ووفق "كان"، تطالب حماس بوقف لإطلاق النار لعدة أيام.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن هناك "الكثير من الضبابية حول الصفقة في إسرائيل، والكثير من التسريبات التي تعرض كل منها تفاصيل مختلفة، وفي بعض الأحيان متناقضة".
وأوضح أن "الأوساط الإسرائيلية عموما لديها تفاؤل بإمكانية التوصل إلى صفقة لكنها حذرة في الحديث عنها، لأن هذا قد يمنح عائلات المحتجزين أملا ثم إحباطا إذا حدث إخفاق، ووقتها ستمارس الأسر مزيدا من الضغوط على الحكومة".
ووفقا لمراسلنا، يمكن عرض النقاط التي توافق عليها إسرائيل كالتالي:
- إسرائيل مستعدة لعملية تبادل، أي إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل محتجزين إسرائيليين.
- توافق إسرائيل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ضمن الصفقة.
- توافق إسرائيل من حيث المبدأ على إدخال الوقود إلى القطاع، مع ضمان عدم وصوله إلى حركة حماس.
وفي المقابل، تشترط إسرائيل:
- ألا تشمل الصفقة وقفا تاما لإطلاق النار، بل وقفا محدودا لبضعة أيام، وكلما كانت الهدنة أقصر كان أفضل وفق وجهة نظرها.
- أن يكون عدد المحتجزين الإسرائيليين مرتفعا، أي بضعة عشرات، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال وكبار السن والمرضى، حيث لا تريد إسرائيل الدخول في صفقات كثيرة تضم كل واحدة بضعة أسرى.
- أن تكون الصفقة متدرجة، إطلاق حماس محتجزين ثم إطلاق إسرائيل أسرى فلسطينيين، وهكذا على دفعات، بسبب ما تقول إنه "انعدام الثقة في حركة حماس".
- ألا تكون هناك هدنة للتفاوض، فإسرائيل تريد حدوثه أثناء القتال، وإذا تم التوصل لاتفاق يمكن الدخول في هدنة لإجراء التبادل.