في تصريحات تبدو، وفق مراقبين، ردا غير مباشر على توجهات فصائل مسلحة عراقية لإقحام البلاد في الصراع الدائر في غزة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، أن استقرار القرار الوطني يقع في طليعة المبادئ، وأن "الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقا للدستور وانطلاقا من المصلحة العليا للعراقيين".
وأردف السوداني بالقول: "عملنا على أهمية استعادة العراق لدوره المركزي والمحوري في المنطقة، بوصفه فاعلا وصانعا للحدث، بدلا من أن يكون ساحة لتفريغ الصراعات والتقاطعات السياسية"، مبينا أن "العراق صار مفتاح الحل وليس جزءا من المشكلة".
خطر فتح الجبهة العراقية
تصريحات السوداني تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي على وقع حرب غزة المندلعة منذ نحو شهر، وسط مؤشرات لاتساع رقعتها وفتح جبهات جديدة، يخشى مراقبون أن تكون الجبهة العراقية إحداها.
وتكررت خلال الأيام الماضية هجمات من قبل فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، على قواعد أميركية في العراق كقاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل، فضلا عن القواعد في محيط مطاري بغداد وأربيل الدوليين.
وطالت استهدافات تلك الفصائل قاعدة التنف الأميركية جنوب سوريا، وقواعد أخرى للتحالف الدولي ضد داعش في الحسكة ودير الزور شرق سوريا.
ويحذر مراقبون من أن هذه الفصائل ستكثف هجماتها خاصة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، مستهدفة المقار العسكرية الأميركية والدبلوماسية كذلك وخاصة في بغداد وأربيل، فضلا عن استهداف الأراضي الإسرائيلية.
هذا الأمر، يقول مراقبون، إنه قد يقود لتوريط العراق في أتون حرب واسعة، ستنعكس بصورة سلبية على أمنه واستقراره وعلاقاته والتزاماته الدولية.
قرار الحرب
قال المحلل الأمني والسياسي علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
- تصريحات السوداني واضح أنها تأتي لتؤكد أن الدولة هي من تتولى تحديد خيارات العراق السياسية وقرارته السيادية من قبيل إعلان الحرب، في خضم تصعيد الجماعات والفصائل المسلحة وخاصة خلال الأيام الثلاثة الماضية، لهجماتها ضد القواعد الأميركية، وهو ما ينذر باتساع رقعة الصراع ودخول قوى إقليمية على الخط لفتح جبهات أخرى مع إسرائيل.
- سياسة العراق الرسمية ليست مع هذا التصعيد ولا مع تحول البلاد إلى ساحة تصفية حسابات ومواجهات إقليمية.
- رغم موقفه المبدئي المعروف في الوقوف مع القضية الفلسطينية والالتزام بها، لكن العراق حريص كذلك على تلافي التورط في النزاعات العسكرية والتأكيد على حصر القرارات السيادية والمصيرية بيد الدولة فقط.