فقد حذرت مصر، الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، والأردن، المتاخمة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وكذلك السعودية والكويت من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

ويعكس هذا المخاوف العربية العميقة الجذور من أن الحرب الدائرة في الوقت الراهن بين إسرائيل وحماس في غزة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يريد الفلسطينيون بناء دولتهم المستقبلية عليها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها"، وأضاف "من المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا وحاضرا على أرضه".

 تحذير من نكبة ثانية

بالنسبة للفلسطينيين فإن فكرة الرحيل أو إجبارهم على الخروج من الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء "النكبة" عندما فر الكثير من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل.

وفر نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، أو طُردوا من منازلهم، ونزح الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون هم أو العديد من أحفادهم. ولا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين.

وترفض إسرائيل الاعتراف بحقيقة أنها طردت الفلسطينيين.

 ومنذ أن شنت إسرائيل قصفها المكثف على غزة بعد الهجوم الكاسح الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر، فر مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، لكنهم ما زالوا يقيمون داخل القطاع.

وفي لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الأردن، الجمعة، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن التهجير القسري للفلسطينيين في غزة سيشكل تكرارا لما حدث عام 1948.
وأكد عباس خلال لقائه بلينكن "رفضه الكامل" لتهجير السكان من غزة، محذرا من "نكبة ثانية".

وأعلن مندوبُ فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن المجموعة العربية في المنظمة سوف تتحرك لتحقيق ثلاثة مطالب أساسية.

وأوضح أن المطالب تشمل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير المستلزمات الإنسانية، ووقف عملية الترحيل التي تعتزم إسرائيل القيام بها لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "المدنيون بحاجة إلى الحماية. لا نريد أن نرى نزوحا جماعيا لسكان غزة".

 رفض التهجير الجديد

في عمان، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".

وبعد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن جميع الدول العربية اتفقت على مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نحو عاجل، إدانة هذه المحاولة الإسرائيلية غير العقلانية لنقل السكان.

وفي القاهرة، أكدت الخارجية المصرية أن هذا الإجراء يُعدّ مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرّض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم للخطر.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء.

 وتقول مصر إن معبر رفح مفتوح وإنها تحاول تأمين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من أن القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود يعرقل ذلك، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حل القضية من خلال أي نزوح جماعي للفلسطينيين أمر غير مقبول.

وفي الرياض، أكّدت السعودية الجمعة رفضها دعوات "التهجير القسري" للفلسطينيين من قطاع غزة وندّدت باستمرار استهداف إسرائيل "للمدنيين العزّل"، في أشد بياناتها لهجة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل قبل أسبوع.

وأكّدت وزارة الخارجية السعودية على الرفض "القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك".

وفي الكويت، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة، إن الكويت ترفض "بشكل قاطع" دعوات إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة و"استمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي الذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني".