خاص إعادة الإعمار.. كيف سيراعي المغرب خصوصية "منطقة الأطلس"؟

بالموازاة مع توالي زيارات المسؤولين الحكوميين إلى الحوز، تُواصل ست لجان مختلطة، تضم مهندسين وتقنيين، جولاتها في حوالي 80 قرية بالإقليم لمعاينة المباني عن كثب، بهدف إحصاء المنازل المتضررة من الزلزال، قصد مباشرة الترميم وإعادة البناء.

مشروع إعادة تشييد المنازل المهدمة مقرون بالحفاظ على التراث والبيئة المحلييْن، حسب ما جاء في تعليمات الملك محمد السادس، الذي شدد أيضا على أهمية الاستماع إلى السكان المحليين وضرورة تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

الحفاظ على التراث والبيئة

يرى خبراء في مجال التعمير، أن معظم القرى التي ضربها الزلزال، تتميز بطريقة فريدة في البناء تعود إلى قرون خلت، ما يضفي عليها جمالا خاصا يجلب إليها السياح من كل حدب وصوب. وهذا ما يستدعي مراعاة خصوصية المكان خلال إعادة الإعمار، حتى لا يكون البناء الجديد دخيلا على المنطقة ويُفقدها رونقها.

أمين سامي، خبير الإستراتيجية وقيادة التغيير، أكد أن البرنامج الذي أطلقه العاهل المغربي، هو برنامج شامل يهدف إلى دمج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الذكاء الترابي في المغرب.

وأبرز في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال تمثل تحديًا هامًا، ويجب أن ترتكز على خطوات مثل تقييم الأضرار بعناية ومشاركة المجتمع المحلي في عملية الإعمار وضمان الاستدامة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

الحفاظ على خصوصية المنطقة

وفق الخبير الاستراتيجي، يمكن تلخيص الخطوات اللازمة لعملية إعادة الإعمار مع الحفاظ على الهوية المحلية على النحو التالي:

• تقييم الأضرار وتحديد الموارد المطلوبة.
• المشاركة المحلية واحترام التراث والثقافة المحلية.
• تصميم المباني الجديدة بالاحترام للعمارة التقليدية.
• استخدام تقنيات البناء المستدامة والمواد المحلية والمتجددة.
• وضع خطط عمرانية شاملة لتنظيم النمو والاستقرار في المنطقة.
• التعاون مع المنظمات الدولية والمانحين.
• تصميم المباني لتحمل المخاطر المستقبلية مثل الزلازل.

تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي

من جانب آخر، أكد سامي على أهمية تعزيز الصناعات والحرف المحلية لدعم الاقتصاد المحلي وحفظ التراث، "فيما سيساعد إطلاق حملات التوعية حول الحفاظ على التراث في نشر الوعي والمساهمة في الحفاظ على هويتنا الثقافية وتاريخنا".

بالإضافة إلى ذلك، نبه إلى وجوب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الكفاءة في عمليات الإعمار، بينما سيضمن التنسيق الحكومي سلاسة التنفيذ وتحقيق الأهداف بفعالية. ومع تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، سيتم توفير بيئة آمنة للاستثمارات وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام يسهم في تحسين الحياة في المناطق المتضررة.

وأطلق المغرب ورشا ضخما لإعادة إعمار القرى التي دمرها زلزال الحوز، بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، (حوالي 11.7 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات.

وتغطي الصيغة الأولى من البرنامج الذي قُدم بين يدي الملك، الأقاليم والعمالات الستة، المتأثرة بالزلزال، وهي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، مستهدفةً ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.