لا تزال قضية سرقة المتحف البريطاني في مصر تلقى أصداء واسعة على المستوى الدولي، خاصة من جانب الأوساط المصرية التي ترى في هذه الحادثة خطرا محدقا على قطعها الأثرية الموجودة بلندن وعلى رأسها حجر رشيد.
عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أكد أن سرقة الآثار من متحف بهذ الشكل تعد كارثة كبرى، داعيا لأن تكون هناك مطالبة شعبية بسحب الآثار من المتحف البريطاني مشددا على أنه لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.
حواس قال لسكاي نيوز عربية إن المتحف البريطاني غير أمين على الآثار المصرية وما حدث فيه جريمة في حق العالم كله، معتبرا أن سرقة الآثار بهذا الشكل تحتم وجود مطالبة شعبية تشدد على أن هذا المتحف لا يستحق عرض الآثار المصرية فيه.
واعتبر حواس وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني خطأ فادحا، "لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر".
وأشار "حواس" إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتي وإن وجدت في متاحف أميركا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولابد من الحفاظ علي الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ،.
وطالب منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار المصرية بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني.
وفيما يتعلق بالأوراق التي تملكها مصر للضغط في اتجاه استعادة آثارها أوضح حواس:
• منع المتحف البريطاني من العمل في مصر.
• وقف جميع أشكال التعاون بين مصر والمتحف البريطاني.
• إيقاف الحفائر التابعة للمتحف البريطاني في مصر حيث أن لديهم حفائر في موقعين.
• الضغط من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في اتجاه استعادة الآثار المصرية.
• ألا يكون الكلام في هذا الملف شخصيا وإنما تشكيل لجنة من وزارة الآثار لعمل توصيات صحيحة يتم تصعيدها لليونسكو.
ولفت حواس إلى أن "هذه الدول تتعامل على َأنها تملك آثارنا لكن نؤكد أنها ملك مصر"
وأشار إلى أه في وقت سابق، قام مدير متحف برلين بعمل تمثال لجسم الملكة نفرتيتي ووضع الرأس عليه، مما استدعى تحركا مصريا.
وقال حواس:" أوقفنا هذه العملية وهو ما يعيد التأكيد على أن مصر لا تزال وصية على هذه الآثار من حيث ترميمها الصحيح وحمايتها، وهي آثار ملك مصر حتى لو لم تعترف الدول التي تحوزها بذلك وحتى لو خرجت من مصر بطرق قانونية".