بإلقاء السلطات العراقية القبض على مسؤولين زوروا العقود للاستيلاء على الممتلكات العامة في 6 وزارات، تم الكشف عن إحدى شبكات الجريمة المنظمة التي استقرت داخل مؤسسات الدولة منذ سنوات، وتعمل على استنزافها من الداخل.
ويعدد خبير أمني ومحلل سياسي من العراق لموقع "سكاي نيوز عربية"، ما يقف وراء تمكن هذه الشبكات من التغلغل داخل الوزارات، ومنها نظام المحاصصة، والخطوات القادمة المطلوبة لاستكمال جهود تطهير مؤسسات الدولة منها.
تفاصيل عملية الضبط
تمكنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، الأحد، من تفكيك شبكة مُكوَّنة من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود وموافقات منسوبة لجهات عليا في الدولة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.
وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنها بالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكَّنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء.
كذلك تم استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات، وضبط مجموعة من الموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة.
الشبكة أوهمت أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولار تسلمها رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم تم ضبطها.
المحاصصة والجريمة المنظمة
الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، مخلد حازم الدرب، يصف العملية بالاستباقية، مؤكدا أن هذه الشبكة لها أذرع كبيرة في جميع الوزارات، وإلقاء القبض على هذه الرؤوس التي يمثلها المعاون القضائي في وزارة العدل سيكشف أسماء كبيرة.
وعن سبب تجرؤ الفاسدين إلى حد تزوير عقود الوزارات، وحجم هذه الشبكات يوضح البيدر:
- البنية الأساسية التي تم على أساسها توزيع موظفي هذه الهيئات بنيت على أساس نظام المحاصصة (توزيع الوظائف بحصص على أساس طائفي وليس الكفاءة) الذي هو سبب الأزمات التي تعصف بالدولة، ومنها تفشي الفساد المخدرات والجريمة المنظمة.
- ضعف الرقابة في مؤسسات الدولة.
- حتى هذه اللحظة، لازال هناك تكتم على هذه العملية، والمعروف فقط أنه تم توقيف هؤلاء طبقا للقرار 160 لسنة 93 المعدل والذي بموجبه سيتم التحقيق معهم لمعرفة من اشترك معهم في هذه الجريمة وأهدر المال العام على مدى سنوات.
- اليوم في جميع مؤسسات الدولة العراقية، هناك ملفات مماثلة وشبكات ومافيات كالتي تم إلقاء القبض عليها، وهؤلاء حققوا ثروات طائلة، ونتمنى تطوير أدوات مواجهة الفساد وزرع مصادر للمعلومات في مؤسسات الدولة لكشف خيوط اللعبة، وردع كل متورط.
عمل استخباراتي
مشيدا بأداء هيئة مكافحة الفساد، يشدد السياسي العراقي، علي البيدر، على أن مكافحة الفساد في العراق يقتضي اتباع خطوات غير تقليدية، مثل العمل الاستخباري الاحترافي في تتبع جذور المشكلة والفاسدين، وهو ما يجري الآن، ولم تفعله الكثير من الحكومات السابقة؛ ما جعل الفاسدين يشعرون بالقلق، ويبحثون عن أدوات ووسائل أو مخارج لإعادة نشاطهم.
ولهذا، يواصل البيدر، يجب أن يصل هذا الأمر إلى مستويات عميقة داخل مؤسسات الدولة وانتشاره أفقيا وعموديا، والبدء من أعلى الهرم وحتى قاعدته، خاصة وأن هذه العملية كشفت عن عناوين وظيفية كبيرة نتاج الحكومات السابقة تختبئ خلف عناوين صغيرة.