رغم توقيع تونس اتفاق "شراكة استراتيجية" مع الاتحاد الأوروبي، تضمّن تمكينها من إعادة المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها إلى بلدانهم، فإنه يبدو أنها ستواجه صعوبات في هذا الملف، مع إصرار الكثير منهم على البقاء، واعتبار منظمات حقوقية إخراجهم من البلاد "انتهاكات وعنصرية ضد الأجانب".
بتعبير نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نجاة الزموري، في تعليقها لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن تونس "تشهد أزمة حقيقية، إذ أثار تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين توترات في صفاقس التي شهدت مواجهات بين طلاب اللجوء وبعض الأهالي، كما نظّمت مظاهرات تطالب بترحيلهم بإيعاز من أحزاب يمينية متطرفة"، حسب قولها.
وفق انتقادات وجهتها منظمات معنية بملف اللاجئين، منها منظمة هيومن رايتس ووتش، للحكومة التونسية، في تقارير هذا الشهر، فإن 600 من المهاجرين غير الشرعيين باتوا في الصحراء على الحدود الليبية والجزائرية، بعضهم "بدون ماء وطعام"، بعد أن نقلتهم حافلات من مدينة صفاقس التونسية.
كما اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني في تونس بارتكاب "انتهاكات" ضد "المهاجرين"، و"اللاجئين"، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، منها الضرب واستخدام القوة المفرطة، والاعتقال، والطرد الجماعي، وسرقة أموال وممتلكات، وفق ما نقله لها 15 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين.
تحركات وردود الحكومة التونسية
- تحوَّل وجود المهاجرين غير الشرعيين في تونس، خاصة مدينة صفاقس التي يمكن خروج قوارب الهجرة منها باتجاه شواطئ أوروبا، إلى مصدر للتوتر بينهم وبين بعضهم، وبينهم وبين التونسيين، وبين تونس ومنظمات دولية.
- شهدت تونس جرائم تبادل فيها أفارقة من جنوب الصحراء وتونسيون الاتهامات، ومنها مقتل التونسي نزار عمري في مشاجرة مع المهاجرين غير الشرعيين في 3 يوليو، ونقلت "هيومن رايتس ووتش" أقوالا من مهاجرين غير شرعيين عن تعرض بعضهم للقتل في المنطقة الحدودية مطلع يوليو بإطلاق نار من القوات الحكومية.
- تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد في فبراير بعدم السماح بوفود المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده، معتبرا تدفقهم عليها ضمن مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية.
- رفض قيس سعيد الاتهامات الدولية لبلاده بأنها تمارس "عنصرية وكراهية الأجانب"، موضحا الانتهاكات التي أحدثها وجود المهاجرين غير الشرعيين للقانون التونسي، ومنها "أنهم حتى أنشأوا محاكم خاصة بهم".
- طمأن سعيد الأفارقة المقيمين بشكل قانوني بأنه لن يتعرض لهم أحد بسوء.
اتفاق الشراكة الاستراتيجية
أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاق "شراكة استراتيجية" مع تونس، 16 يوليو الجاري، تضمن:
- منع تونس انطلاق قوارب الهجرة من سواحلها إلى أوروبا.
- بالمقابل، دعم تونس في إعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها إلى بلدانهم.
- تقديم 105 ملايين يورو لها لمكافحة مهربي البشر.
- دعم تونس في أزمتها الاقتصادية الحالية.
إجراء تونسي
يوجد في تونس، البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وتواجه أزمة اقتصادية خانقة، أكثر من 21 ألف شخص من إفريقيا جنوب الصحراء، غالبيتهم مهاجرون غير شرعيين، وفق إحصاء نشرته وكالة "فرانس برس".
- معظم المهاجرين غير الشرعيين أتوا من الكاميرون وساحل العاج ومالي وغينيا وتشاد والسودان.
- نقلت تونس هذا الشهر 1200 من المهاجرين غير الشرعيين في حافلات إلى قرب الحدود الجزائرية والليبية، وفق ما نقله النائب التونسي معز براك الله، لرويترز.
- وصف معز براك الله المساعدات المقدمة لهم من غذاء ودواء بـ"الجيد".
- اعتبر رمضان بن عمر، المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنهم "في أحوال إنسانية صعبة".