ويدير هذا الجهاز استثمارات وتنمية أصول الحكومة الإماراتية ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات.

كما تم إقرار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، 78 مشروعا ومبادرة بيئية تنفذها دولة الإمارات استعدادا لاستضافة الحدث العالم COP28، والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة.

كما تم استعراض في المجلس نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي، والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من المشاريع.

وفي مجلس الوزراء تم اعتماد أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي.

وستعمل وزارة الاقتصاد الإماراتية على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دوليا في هذه القطاعات، واستعرض المجلس أيضا تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022 حيث تجاوزت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز الـ2.2 تريليون درهم.

كما تم إطلاق منصة "دارك" والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه، والهدف أن يحصل المواطن الإماراتي على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة.