وقّع نقيب الأطباء الليبي محمد الغوج اتفاقية تعاون طبي مع رئيس المجلس التونسي لعمادة الأطباء رضا الضاوي للسماح للأطباء الليبيين والتونسيين بالعمل رسميا في بلد آخر؛ كأحد حلول أزمة الخدمات الصحية المتردية في ليبيا.
يعرض الغوج لموقع "سكاي نيوز عربية" دوافع توقيع هذه الاتفاقية، والتي تأتي وسط عقبات تواجه المرضى الليبيين خلال علاجهم في ليبيا، وكذلك مشكلات تحدث نتيجة عمل أطباء تونسيين في ليبيا خارج القانون.
عقبات في ليبيا وتونس
يوضح نقيب الأطباء الليبي أسباب توقيع الاتفاقية:
- شكاوى المرضى الليبيين في تونس من عدم تقديم تقارير علاج بحالتهم الصحية.
- ارتفاع تكاليف العلاج في تونس على الليبيين.
- وقوع بعض الأخطاء الطبية.
- تفشي ظاهرة عمل أطباء تونسيين في ليبيا في القطاع الخاص خارج الإطار القانوني، ودون الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة.
لتذليل العقبات، تشكّلت لجنة مشتركة بين المكتب الصحي في سفارة ليبيا وبين عمادة الأطباء بتونس، لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لليبيين، كما يقول الغوج.
المعاملة بالمثل
تقوم الاتفاقية على التعامل بالمثل فيما يخص ترخيص عمل الأطباء في البلدين، إضافة إلى تابعة الخدمات الصحية المقدمة لليبيين في تونس.
تنص الاتفاقية، حسب ما يعرض الغوج، على:
- السماح للأطباء التونسيين بالعمل في القطاع الخاص بليبيا، بشرط خضوعهم للقوانين والتشريعات الليبية عن طريق التراخيص وأذونات المزاولة الممنوحة لهم.
- السماح للأطباء الليبيين الراغبين في التدريب بالقطاع الصحي في تونس، بممارسة المهنة بعد الحصول على أذونات تسمح لهم بذلك، ويتم تدريبهم تحت إشراف أطباء تونسيين.
- السماح للأطباء الليبيين العمل داخل تونس وفق شروط ومعايير معينة والتنسيق مع وزارتي الصحة في ليبيا وتونس.
اختتم رئيس النقابة العامة للأطباء بليبيا، حديثه قائلا إنه يأمل في أن تحقق هذه الاتفاقية جميع الأهداف المرجوة منها، لتوفير كل الخدمات الصحية للمرضى بليبيا، وحماية حقوق الأطباء في الدولة.
أصيبت الخدمات والمؤسسات الصحية في ليبيا بانتكاسة كبيرة منذ انتشار الفوضى الأمنية في البلاد عام 2011، وسرعة تغيير الحكومة، وتحكم المليشيات في المرافق العامة، ومنها الصحة، خاصة في غرب البلاد.
أدت هذه الحالة لهجرة أطباء ليبيين للخارج، ومشاكل في دراسة الطب داخل البلاد، وتعطل مشروعات تطوير المؤسسات الصحية وتوفير المعدات والأدوية.