تسود حالة من الترقب، الاثنين، في منطقة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في انتظار مسيرة ضخمة للمستوطنين، سيشارك فيها أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء في الكنيست (البرلمان)، في ظل تفجر الأوضاع في الضفة والقدس وغيرها من الجبهات.
بن غفير في الصدارة
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 7 وزراء في حكومة نتنياهو، التي تعد الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، سيشاركون في المسيرة إلى جانب 20 نائبا.
ومن بين المشاركين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش.
وستنطلق المسيرة بالقرب من مفترق زعترة وبلدة حوارة جنوبي نابلس باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" قرب بلدة بيتا المجاورة، وذلك في محاولة لجعل هذه البؤرة مستوطنة.
وتبلغ المسافة التي سيقطعها المستوطنون 3 كيلومترات، وسيغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة وقت المسيرة.
أثرت على نشاطات الجيش
وذكرت تقارير إعلامية في إسرائيل أن أجهزة الأمن حاولت منع تنظيم المسيرة، لكن المستوطنين أصروا على المضي قدما فيها.
ونتيجة لتنظيم المسيرة، نقل الجيش الإسرائيلي الكتيبة التي كلفت بملاحقة منفذي هجوم غور الأردن إلى جنوبي نابلس لتأمين المشاركين فيها.
وحذر مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأن المسيرة ستلقي بمزيد من الضغوط على القوات، التي تتشتت جهودها أصلا بسبب التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية وجبهات أخرى.
المسيرة تؤثر على التعليم الفلسطيني
- قررت مديرية التربية والتعليم في جنوبي نابلس أن يكون التعليم إلكتروني في المديرية، حفاظا على سلامة الطلبة، بسبب مسيرة المستوطنين.
- في السياق ذاته، أعلنت جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أن الدوام اليوم الاثنين سيكون الكترونيا.
شكوى فلسطينية
- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المسيرة المرتقبة.
- اعتبرت في بيان نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية "المسيرة تصعيدا خطيرا واستفزازا للشعب الفلسطيني، وامتدادا لدعوات اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي التحريضية لتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين".
- أضافت أنها "تدرس مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية لمواجهتها، بما في ذلك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم الدولية ذات العلاقة".