خاص 750 ألف نسمة في 180 يوما.. كيف تواجه مصر الزيادة السكانية؟

وفي أكتوبر 2022، سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل، لتكون في المرتبة الأولى عربيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى الحكومة المصرية للحد من ارتفاع معدلات الزيادة السكانية التي تعتبرها تهديدًا لمحاور التنمية، في حين أعلنت هذا الشهر عن حافز مادي سنوي بقيمة ألف جنيه للسيدات اللاتي يكتفين بإنجاب طفلين فقط.

إحصائيات سكانية

• بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت مصر الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر من العام الماضي أي خلال 56 يومًا.
• زادت ربع مليون نسمة ثاني في يوم 24 يناير من العام الجاري أي خلال 59 يومًا.
• سجلت مصر ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 65 يوما.
• محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة.
• الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة.
• جنوب سيناء أقل المحافظات في عدد السكان بواقع 114.8 ألف نسمة.
• تحتل مصر المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث عدد السكان، والمركز الرابع عشر عالميا.

مخاطر الانفجار السكاني

يقول مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، وخبير السكان والصحة الانجابية، مجدي خالد، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك العديد من المخاطر والتداعيات التي يسببها الانفجار السكاني، خاصة أن الزيادة السكانية تمثل عائقًا لجهود التنمية في مصر، وتدرك الحكومة هذا الأمر وتسعى لمواجهته، وكذلك دائمًا ما يتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ملف الزيادة السكانية ويطالب بمشاركة مجتمعية لضبطه.

وبشأن ما تحتاجه مصر للحد من الزيادة السكانية الكبيرة، أوضح خالد أن ذلك يتطلب عددًا من النقاط:

• البرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة بمصر يحقق نجاحات لكنه يحتاج دفعة أكبر للإسراع في الوصول للمؤشرات المطلوبة.
• الحوافز الإيجابية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا من ضمن الآليات والمحاولات للحد من الزيادة السكانية لكنها ليست استراتيجية جديدة تحل المشكلة بين ليلة وضحاها وتحتاج بعض الوقت.
• الحافز المادي السنوي للسيدات اللاتي يكتفين بإنجاب طفلين فقط يعطي دفعة وتشجع الأسر التي تعتقد أنها تنجب كثيرا بسبب المستوى المادي المتواضع، لكي يقتنعوا بمفهوم الأسرة الصغيرة، خاصة أن كثيرًا من المقتنعين بمفهوم الأسرة الكبيرة من الطبقات الأقل ثروة.

• الدولة المصرية تنفيذ برنامجًا تنموياً واسعًا مع محاولات مُضنية لتحسين الأوضاع، لكن المواطن مع تلك الزيادة السكنية الكبيرة سيظل لا يشعر بعوائد التنمية.
• الزيادة السكانية غير المنضبطة تستنزف موارد الدولة خاصة أنها بحاجة لإنشاء مدارس جديدة وتوفير مراكز رعاية صحية للمواليد الجدد مما يضغط عبئًا جديدًا على الموازنة العامة للدولة.

وسبق أن قال مستشار الجهاز المركزي للإحصاء، حسين عبد العزيز، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض معدل الإنجاب خلال السنوات المقبلة إلى 1.6 طفل لكل سيدة، في الوقت الذي يبلغ حالياً 2.8 طفل لكل أسرة.

وربطت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، بين مستويات التعليم ومعدلات الإنجاب، حيث كشفت أن معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي.