وأثار انسحاب مفاجئ لممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء جدلا واسعا حول مستقبل العملية السياسية الجارية حاليا والمقرر أن تتوج بتوقيع الاتفاق النهائي السبت.

لكن القوات المسلحة قالت إنها ملتزمة بالعملية السياسية وفقا لبيان صادر عن الناطق الرسمي باسمها.

وكشفت مصادر عسكرية عن أن سبب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة جاء لعدم الوصول إلى مواقيت وأسس محددة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو ما قال عنه رئيس مجلس السيدة عبد الفتاح البرهان في وقت سابق إنه شرط أساسي للمضي في العملية السياسية.

وأوضح خالد عمر الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، أن الورشة خلصت إلى ضرورة ودمج الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020، في الجيش وفقا للأسس الفنية المعروفة.

وقال عمر إن عملية توحيد الجيش السوداني ستتم استنادا إلى ورقة مبادئ عامة متفق عليها بين المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022.

وفي تصريحات سابقة قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع إنه ملتزم بدمج قواته في الجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري، لكنه شدد على أن عملية الدمج تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.

وبرزت مخاوف في أعقاب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة الختامية لمؤتمر الإصلاح الأمني من أن تؤدي الخطوة إلى تأخير العملية السياسية.

وفرغت لجنة من المدنيين والعسكريين من صياغة مسودة الاتفاق النهائي الذي سيعقب التوقيع عليه تشكيل هياكل السلطة في الحادي عشر من أبريل.

وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 شهور للوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان.

ومن المتوقع أن يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين، أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان.

وينص الدستور على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.

كذلك ينص الدستور على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وعملية الانتقال، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.

وسمى الدستور رأس الدولة المدني قائدا أعلى للجيش، كما حدد تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.