بعد أسابيع من موافقة الحكومة العراقية على تمليك الأراضي والمساكن للإيزيديين، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحق جميع العراقيين المتساوي في التملك بدون تمييز.
وأصدرت المحكمة "حكما في الدعوى المرقمة 8 اتحادية 2023 التي طعن بموجبها المدعون بدستورية الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار 117 لسنة 2000".
ووفق البيان، وجدت المحكمة أن الأمر محل الطعن صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية، مبيّنة أن "ذلك جاء بناءً على رغبة الحكومة في توفير قطع أراض سكنية لجميع شرائح المجتمع".
وأضاف البيان: "القرار محل الطعن جاء تطبيقا صحيحا لمبدأ حق العراقيين في التملك من دون تمييز في جميع أنحاء العراق، وانسجاما مع مبدأ المساواة بين المواطنين"، لافتا إلى أن "ذلك يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
خلفيات القرار
في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل حسين، مشيدا بالحكم، إن "المادة 14 من الدستور تؤكّد بوضوح أن العراقيين متساوون أمام القانون بدون تمييز بسبب اللون أو العِرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو الوضع المادي أو الاجتماعي".
وأضاف حسين: "هذه المادة تشكّل قاعدة أساسية في الحقوق أو التملّك في أي من محافظات العراق دون أي تمييز. كل ما يتعارض مع هذه المادة لا يعد شرعيا ولا قانونيا ولا دستوريا، بل يعد انتهاكا للدستور والحقوق المدنية والسياسية للمواطن العراقي".
وتابع: "تقول أيضا المادة 23 في الفقرة "أ" إن للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، لذلك نحن أمام حقوق مشروعة للمواطن".
وأوضح أنه "في السابق، كانت هناك قوانين تحدّد طبيعة التملك وحدود التملك وحرية التملك والتصرف، وذلك لأسباب تتعلق بمنع النزوح من المحافظات الأخرى، والتي كان من الممكن أن تتسبب في تغيير ديموغرافي لطبيعة البيئة الاجتماعية في المناطق التي يتم الانتقال إليها".
واختتم حديثه قائلا: "إطلاق العودة إلى دستور 2005 أجاز الانفتاح وحرية التملك للجميع، وهذا المبدأ هو مبدأ حضاري معمول به في كل دول العالم".
حقوق المكونات
تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء، في يناير الماضي، على أن يتمتع نحو ربع مليون إيزيدي بتملك الأراضي والمنازل، بعد 47 عاما من مطالبتهم الحثيثة بذلك.
وأصدر رئيس المجلس محمد شياع السودان، بيانا مشتركا مع مسؤولين من الأمم المتحدة، ورد فيه أن القرار الذي جاء بعد 47 عاما من "حرمان" العراقيين الإيزيديين من منازلهم في سنجار، ستتبعه قرارات أخرى ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء لضمان مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة.
يعود قرار منع تملك الإيزيديين إلى عام 1975 عقب معارك دارت بين الحكومة وجماعات كردية تسعى للحكم الذاتي، حيث يُحسب الإيزيديون من الأكراد، وحينها تم ترحيل أعداد كبيرة من القرى المقيمين بها في منطقة جبل سنجار، وتدميرها، ونقلهم إلى مجمعات سكنية في شمال وجنوب جبل سنجار، مع منع تمليكهم الأراضي والمنازل.