وقال سعيّد أثناء زيارة إلى مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، إن "الواجب المقدس يقتضي حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال، ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية".

وأكد رئيس تونس على أن "الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة، وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية".

وشدد على ضرورة احترام القانون ودور القضاء في إنفاذه، فـ"الجميع متساوون أمام القضاء، ومن حق الشعب التونسي أن يطلب المحاسبة، ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لهذا المطلب الشعبي المشروع"، وفقما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك".

وكان سعيّد اتهم بعض الموقوفين في الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم لـ"تطهير البلاد".

ماذا يحدث؟

• تستمر حملة التوقيفات في تونس في صفوف رجال الأعمال والنشطاء السياسيين، فيما بات يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وآخر الموقوفين القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، والوزير الأسبق الأزهر العكرمي، والنائب في البرلمان المنحل وليد جلاد.

• تتسارع وتيرة التوقيفات التي تطال رجال أعمال لهم علاقة بأحزاب سياسية وقياديين حزبيين، في قضية لم يستثن منها كل من حامت حوله الشبهات، حتى فيما يتعلق بملف الاغتيالات السياسية.

• أثارت الحملة جدلا واسعا في تونس، بين من يرى أنها تحقيقات لن توصل الجهات القضائية إلى نتيجة تذكر، وفئة أخرى ترى أنها خطوة في اتجاه المحاسبة الفعلية لأبرز الفاعلين في المشهد السياسي طيلة الأعوام الماضية.

• يرى مراقبون أن توقيت هذه التوقيفات كان مدروسا من قبل الجهات الأمنية والقضائية التونسية رغم طابعها المفاجئ، خاصة بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

• ينتظر الرأي العام التونسي مآلات وتداعيات هذه الإيقافات، وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تأخذ الحيز الأكبر من اهتمام الشارع.

• يعاني التونسيون منذ أشهر نقصا في سلع أساسية، مثل السكر وزيت الطهي والقهوة والحليب والزبدة، في الوقت الذي تواجه به البلاد أسوأ أزمة مالية.

• يقول خبراء اقتصاديون إن أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية العامة في البلاد، وسط عجز حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.