تشهد أسعار الطماطم، منذ عدة أيام، ارتفاعا ملحوظا في المغرب، مما دفع المستهلكين إلى المطالبة بدعم استقرار سعر هذه المادة الحيوية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذه الزيادة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
في المقابل، توقعت الحكومة انخفاض أسعار الطماطم، خلال الأسابيع المقبلة، وعزت سبب هذا الارتفاع إلى موجة البرد التي عرفتها المملكة والتي أترث على محاصيل بعض الخضار وعلى رأسها الطماطم.
وقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم 13 درهم (حوالي دولار ونصف)، بينما لم يكن يتجاوز سعرها 5 دراهم (حوالي نصف دولار) قبل أسابيع قليلة.
وتعد الطماطم أو "مطيشة"، كما تسمى محليا، من الخضروات التي تستهلك بشكل كبير وعلى مدار السنة في المغرب، ويرتفع الطلب عليها خاصة خلال شهر رمضان.
أسباب متداخلة
ويربط عدد من المهنيين من منتجي ومصدري الخضر والفواكه الزيادة الأخيرة في أسعار الطماطم إلى عوامل متداخلة، متوقعين عودة الأسعار إلى مستواها العادي قبل حلول شهر رمضان.
ويؤكد المستشار بالجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، العريس السرغيني، أن موجة البرد القارس التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الماضية كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم.
ويضيف السرغيني في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن برودة الطقس أدت إلى تقليص الإنتاج بحوالي النصف مما تسبب في زيادة الأسعار إثر تراجع المعروض من هذه المادة في الأسواق.
ويتابع الخبير الزراعي أن تراجع المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بسبب الزيادات التي شهدتها عدد من المواد الأولية التي تدخل في الزراعة تعتبر أيضا من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
ويشدد السرغيني على أن "الزيادة التي شهدتها أسعار الطماطم لا ترتبط بتصديرها نحو الخارج، حيث يخصص وكما كان معمول به منذ سنوات نصف الإنتاج لتموين السوق الداخلي فيما يوجه النصف الآخر إلى التصدير".
ويدعو المتحدث إلى تمكين المزارعين من البيع المباشر للخضر والفواكه للمستهلكين، وذلك من أجل تفادي تعدد الوسطاء والمضاربين وضمان استقرار الأسعار.
تشديد المراقبة
وقد أثار ارتفاع أسعار الطماطم استياء عدد من المستهلكين الذين دشنوا حملة رقمية أطلقوا عليها "خليها تخماج" (اتركها تفسد) للحث على مقاطعة شراء الطماطم، وذلك بالموازاة مع دعوات المجتمع المدني للحكومة من أجل التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وإخماد لهيب الأسعار.
ويقول رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، إنه وإلى جانب "تقلبات الطقس" فإن مرضا كان قد أصاب الطماطم آخر السنة أثر كذلك على المحاصيل.
ويشدد الخراطي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" على أن الظرفية الحالية تستوجب إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلي، ووقف التصدير إلى البلدان الإفريقية مع إعادة النظر في الاتفاقيات التي تتم بموجبها هذه العملية مع الدول الأوروبية.
ويرى المتحدث أن الحفاظ على أسعار الخضر والفواكه وقطع الطريق أمام الوسطاء يقتضي ضبط السوق الداخلي من خلال مراقبة مسار شحنات هذه المواد الغذائية انطلاقا من الضيعات الزراعية ووصولا إلى أسواق الجملة.
ويسجل الخراطي أن تشديد المراقبة على الأسواق خلال الأيام الأخيرة قد أدى إلى تراجع أسعار بعض الخضر خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة.
الحكومة تطمئن
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار مع تكثيف المراقبة الميدانية في نقاط البيع وضمان التموين العادي للأسواق بالمنتجات الغذائية.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن "إنتاج الخضروات وعلى رأسها الطماطم في مستوى جيد خلال هذا العام، وارتفاع أسعار الطماطم مؤخرا يعود أساسا إلى موجة البرد التي تعرفها البلاد".
وأوضح أخنوش خلال اجتماع مجلس الحكومة أنه يرتقب انخفاض أسعار الطماطم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.