قضت محكمة ليبية، يوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التركية الموقعة في شهر أكتوبر الماضي، والخاصة بالتعاون في مجالات الطاقة الهيدروكربونية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) بمحكمة استئناف طرابلس، حكمت بإيقاف تنفيذ المذكرات في الشق المستعجل.
ليس لها صلاحيات
وأوضحت المحكمة، في الحيثيات، أسباب الحكم؛ وأبرزها أن الحكومة منتهية الولاية "حكومة سُحبت منها ثقة مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة".
كما أشارت إلى "وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم 44 لسنة 2013، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية، وأن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب من طرف حكومة الوحدة إلى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بحكم التشريعات المحلية القائمة".
ولفتت المحكمة إلى أن الحكومة منتهية الولاية، لها حق الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا، لكن الطعن لا يلغي الحكم، ويبقى القرار الأخير لدى المحكمة العليا.
بطلان مذكرات التفاهم
وأشاد رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، بحكم المحكمة الذي يعكس عدالة القضاء الليبي، مشيرا إلى بطلان مذكرات التفاهم، نظرا لأن الحكومة الموقعة "منتهية الصلاحية وفاقدة الشرعية"، بحسب تعبيره، ولا يمكنها توقيع أي اتفاقات تلزم الدولة الليبية تجاه دول أخرى.
ولا يمكن أن تترتب على ليبيا أي التزامات بسبب تلك الاتفاقية، كما يرى الصغير، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مجلس النواب سبق أن حاول إيفاد عدد من أعضائه إلى أنقرة من أجل شرح هذا الأمر. "ولا يمكن لليبيا في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية أن تبرم اتفاقيات بهذه الكيفية والتي يمتد أثرها للأجيال القادمة ولسنوات طويلة".
الاتفاق السياسي يمنع إبرامها
ويمنع الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات بالمغرب العام 2015، السلطات الانتقالية من إبرام أي اتفاقيات دولية، وذلك ما تضمنه الطعن الذي عرض على محكمة الاستئناف، كما يوضح الخبير القانوني عبد الله السالم.
ورغم أن المسمى الذي أبرم به الاتفاق هو "مذكرة تفاهم"، إلا أنه مثل "اتفاقا كاملا وواسع النطاق"، وخالف بنود من قانون النفط الليبي، بالإضافة إلى نصه على "السرية"، وهو ما يتعارض مع قانون ديوان المحاسبة.
وأضاف السالم أن الاتفاق سلب اختصاصات مؤسسة النفط الحصرية والمختصة باتفاقات الاستشكاف والتنقيب، كما أن التصريح ببدء التنفيذ دون عقود امتياز مخالف لقانون النفط، كما يجعل ليبيا تتحمل التزامات إلى أجل غير مسمى.