افتتحت بالخرطوم، مساء الأحد، المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام.
ومن المقرر أن تناقش الأطراف المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري الموقع مع الشق العسكري في الخامس من ديسمبر 2022، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع 5 قضايا، تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.
وقال رئيس مجلس السيادي الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان إن المؤسسة العسكرية لن تلعب أي دول في التحول الديمقراطي في البلاد.
وأضاف البرهان قائلا "هدفنا تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان من دون تدخل من المؤسسة العسكرية
وأكد "التزام المؤسسة العسكرية بالعمل مع شركائها لوضع أسس وأطر عمل الجيش".
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو التزام الشق العسكري بتشكيل سلطة مدنية كاملة في السودان.
وطالب دقلو القوة السياسية السودانية “بوضع خلافاتها جانبا والمضي قدما بتنفيذ الاتفاق الإطاري".
وأعتبر نائب رئيس مجلس السيادة أن الاتفاق الإطاري يشكل اختراقا مهما للأزمة السياسية في البلاد.
وأرجع دقلو تأخر إطلاق العملية السياسية في السودان إلى "محاولات ضم أطراف سياسية للاتفاق الإطاري".
وأكد بيان مشترك لـ"الترويكا" والرباعية الدولية، على أن العملية الجارية الآن تهدف إلى تأسيس المرحلة السياسية المقبلة. وطالب البيان الفاعلين بمشاركة أوسع".
من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي على أن العملية السياسية الجارية هي حجز الزاوية لتأسيس المشهد السياسي المقبل في البلاد.