وأعلنت السلطات الانتخابية في تونس رسميا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر اقتصرت على 11,2 بالمئة، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8,8 بالمئة وأعلنت لدى إغلاق الصناديق.

ونسبة المشاركة هذه هي الأدنى على الإطلاق منذ الثورة التي أطاحت بالرئيسزين العابدين بن علي في العام 2011.

وقال الرئيس التونسي خلال لقائه في قصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعددا من الوزراء بينهم وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين إن "مشاركة بـ9 أو 12 بالمئة أفضل من الـ99 بالمئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى برقيات التهاني من الشعب التونسي".

وتصدّى سعيّد بحدة لمعارضيه ومنتقديه من دون أن يسميّهم، قائلا "حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلا نهارا ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وتابع الرئيس التونسي "هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون".

وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية اتّهم معارضيه بأنهم "يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة".

من جهة أخرى، نفى سعيّد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ توليه السلطة، قائلا "هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة".