تترقب ليبيا رد فعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، بهدف فك الجمود السياسي المستمر منذ عام وإعادة الأطراف المتصارعة للحوار، وإنجاز قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.
وحسب محلل سياسي ليبي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن طرح المبادرة وحده لا يكفي، بل يلزم ممارسة مزيد من الضغوط على مجلسي النواب والدولة اللذين لم يتفقا على قاعدة دستورية، رغم تعدد المبادرات السابقة.
وجاء في بيان للمجلس الرئاسي أن المبادرة جاءت بالاتفاق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وتحظى بدعم دولي.
وأرجع المجلس إطلاقه للمبادرة إلى "المسؤولية الأخلاقية" الواقعة عليه، وجاء في بنودها:
• المشاورات ستكون بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.
• العمل على تهيئة الأجواء لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.
• المبادرة تتضمن الرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
• إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات.
• معالجة الخلافات المعطلة لإجراء الاستفتاء على الدستور.
ولم يصدر بعد رد من مجلسي النواب والدولة، بينما أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيانا مقتضبا أكد أن الاتحاد بصدد اتخاذ خطوات لبناء السلام في ليبيا.
وجاء في البيان الأوروبي:
• جاهزون لمواكبة الجهود باتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بالعدالة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
• انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تزيد صعوبة عملية التعافي.
• معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون، في الحماية من العنف المسلح، خطوات حاسمة نحو الطريق لبناء السلام في ليبيا.
ويترافق مع هذه التحركات جلسة مجلس الأمن الدولي في 16 ديسمبر بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وهي الثالثة منذ تولي باثيلي رئاسة البعثة الدولية سبتمبر الماضي.
ضغوط مطلوبة
ويعلق المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني، قائلا إن "إنجاح أي جهود تهدف إلى إجراء الانتخابات يتطلب ضغوطا على مجلسي النواب والدولة لحل خلافاتهما، قبل أن تتجه الأزمة إلى صراعات عسكرية".
ويستدل الباروني على ذلك بأنه "سبق أن أعلنت عدة أطراف عشرات المبادرات، وانعقدت مؤتمرات في عدة دول، لكن حتى اللحظة لم يصل أحد لحل نهائي".
ويصف المتحدث الأحوال في ليبيا بأنها "تدخل مرحلة الخطر"، بعد مرور عامل كامل على فشل إجراء الانتخابات التي كان محددا لها 24 ديسمبر 2021، نتيجة الخلافات السياسية الحادة.
وفق مخرجات جنيف ومؤتمرات حوارية سابقة، فإن مجلسي النواب والدولة هما الوحيدان القادران على إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.
أصل الأزمة
• أدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذي الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في ديسمبر 2021.
• أصرت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة على الاستمرار في الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة فتحي باشأغا.
• منعت جماعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة مسؤولي الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، مما اضطر باشأغا لقيادة الحكومة من سرت.
• أدى هذا إلى وجود "أزمة حكومتين"، ما تسبب في تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات بشأن شروط الانتخابات.
• نتجت عن هذا اشتباكات مسلحة بين الفصائل الموالية للحكومتين أودت بحياة العشرات، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.