وأعربت هذه الدول في بيان عن "رفضها الحازم لأي دعم مالي أو غيره، لا سيما لمواصلة بيع الأسلحة للنظام السوري"، بحسب توصيات اللقاء. ودعا المشاركون في اللقاء الذي انعقد في وزارة الخارجية الفرنسية "جميع دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري والدول التي لم تمارس حتى اليوم أي ضغط للانضمام" إلى جهودهم "وزيادة عزلة النظام السوري"، بحسب بيانهم.

كما دعوا "رجال الأعمال الذين يدعمون ماليا القمع الدامي والأفراد الذين يساهمون فيه بشكل أو بآخر إلى قطع علاقاتهم كافة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد". وطلبوا من "جميع السوريين ومنظمات المجتمع المدني بأن تعلن علانية نأيها عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ينفذها النظام السوري وقد تعتبر جرائم ضد الإنسانية"، وأضافوا أن "الشخصيات الخاضعة لعقوبات التي تثبت معارضتها للقمع الدامي قد يتم رفع العقوبات المفروضة عليها".

ومن بين المشاركين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وموناكو وأستراليا وكندا والجامعة العربية وتركيا، ولم تشارك روسيا وإيران ولبنان والعراق. واعتبر المشاركون أنه من الضروري "ممارسة ضغط فعال على النظام السوري". وأشار بيان المجموعة إلى أن الهدف هو الحصول على "تطبيق كامل من السلطات السورية لالتزاماتها في إطار خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان وتطبيق انتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري الديموقراطية".

وتابع أن "العقوبات لا تستهدف المدنيين في سوريا"، وأن "الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها سوريا اليوم يتحمل مسؤوليتها النظام السوري الذي مارس عمليات تدمير واسعة النطاق وعزل نفسه بسبب ممارساته القمعية ولا يشجع بموقفه اي نشاط اقتصادي في سوريا". وتقرر عقد الاجتماع التالي لمجموعة العمل الدولية للعقوبات في الشهر المقبل في واشنطن، بحسب البيان.