كشف عضو في اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة المصرية، أن توقيع الشخص على نموذج الوصية الذي أقرته اللجنة أخيرا، للتبرع بأعضائه بعد الوفاة، لا يمنع أهله قانونا من عرقلة عملية التبرع إذا رفضوها.
وفي تفاصيل تحرير الوصية
- تنص الوصية على إقرار الشخص مصري الجنسية بالتبرع بعد وفاته بأعضاء جسده وأنسجته وأي جزء منهم يمكن زرعه مستقبلا، وفقا للتقدم العلمي للمحافظة على حياة شخص مصري الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده .
- تضمنت الوثيقة أن الإقرار تم بإرادة حرة مستنيرة من الشخص لا يشوبها تدليس، وأنه لا يجوز لأي من ورثته الحصول على أي منفعة أو المطالبة بأي مقابل مادي أو عيني جراء تنفيذ هذه الوصية.
- تم تحرير تلك الوصية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ويخضع التبرع لجميع أحكام هذا القانون.
وقال عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة المصرية، عمرو عبد العال، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية":
- إن إصدار اللجنة لوثيقة الوصية ليس هدفه تشجيع الناس على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، ولكنها يمكن أن تشجعهم على القراءة عن الأمر وفهم جميع تفاصيله.
- هذه الوصية تم إصدارها كتسهيل على الناس المقتنعة بعملية التبرع، وبدلا من ذهابهم إلى الشهر العقاري وإتمام إجراءات طويلة وفيها قدر من التعسف، فهذه الوصية ستكون متاحة في مكاتب خاصة بلجنة زراعة الأعضاء بالمستشفيات والوحدات الصحية.
- بمجرد توقيع الشخص على وصية التبرع سيحصل على بطاقة تبرع تابعة لوزارة الصحة ومرتبطة بوزارة الداخلية نظرا لتضمنها الرقم القومي للشخص، وكل ذلك بغرض تسهيل الخطوات على الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة.
- برغم أن تلك الوصية لها قوة قانونية وتوثق رغبة المتبرع بشكل قانوني، إلا أنه في حال عدم اقتناع أهله بعد وفاته بعملية التبرع ورفضهم لها فتلك الوصية لا تمنعهم من ذلك، ولهم الحق في منع إتمام عملية التبرع، واللجنة العليا لزراعة الأعضاء لا تستطيع معارضتهم، لأن اللجنة ليست في صدام أو خلاف مع أحد بل غرضها التسهيل على المقتنعين بعملية التبرع.
- ردود الفعل على إصدار وثيقة الوصية كانت إيجابية جدا، لدرجة أن أعضاء لجنة زراعة الأعضاء كانوا في نقاش حولها مع لجنة الصحة بالبرلمان، وجميع النواب الموجودين والمنتخبين من دوائرهم طلبوا توقيعها على الفور، ما يعني أن تأثير ذلك سيكون إيجابيا وكبيرا بين ناخبيهم.
من جانبه، قال المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية":
إن وصية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، تتفق مع أحكام القانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والذي أباح باشتراطات معينة أن يتم إنقاذ حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير عبر نقل أعضاء أو أنسجة له من جسد شخص ميت.
هذه الوصية تتحقق فيها الشروط القانونية وهي تحقق مصلحة عليا غرضها الحفاظ على حياة البشر، كما أنها لا تتعارض مع أي حكم ثابت من أحكام الشرائع السماوية.