ركز الاتفاق الإطاري الذي تسعى قوى الحرية والتغيير، الأربعاء، إلى التوصل لاتفاق بشأنه مع المكون العسكري على 5 نقاط رئيسية تم حسمها بالفعل، مما يمهد الطريق نحو توقيع الاتفاق خلال الأيام المقبلة.
وتشمل القضايا الرئيسية التي يتضمنها الاتفاق المحتمل:
- نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل والدخول في مرحلة انتقالية جديدة مدتها عامان من تاريخ توقيع الاتفاق النهائي.
- الاتفاق على هياكل للسلطة تشمل مجلس سيادة محدود ومجلس وزراء من كفاءات وطنية ومجلس تشريعي تمثل فيه كل قوى الثورة، إضافة إلى مجلس الأمن والدفاع تمثل فيه القوات الأمنية ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- الاستناد على وثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين في سبتمبر الماضي كإطار قانوني لإدارة الفترة الانتقالية. ووجدت الوثيقة قبولا دوليا ومحليا واسعا؛ لكن قوى أخرى من بينها جماعة الإخوان وعدد من الأحزاب التي كانت متحالفة معها حتى سقوط حكمها اعلنت عن رفضها القاطع له.
- الالتزام بإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية وصولا إلى تشكيل جيش مهني واحد.
- الالتزام الكامل بحماية الانتقال المدني وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
معارضة محتملة
أقرت قوى الحرية والتغيير بأن هذا الاتفاق يجري في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة للغاية تمر بها البلاد في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي ولدت موجة من الاحتجاجات الشعبية.
ومن المتوقع أن يواجه الاتفاق معارضة كبيرة من عناصر النظام السابق والمتحالفين معه وعدد من قوى الثورة التي تطالب بتغيير كامل؛ لكن شهاب طه القيادي في قوى الحرية والتغيير أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الاتفاق يشكل مرحلة أولية تتبعها مرحلة أخرى تشارك فيها كل قوى الثورة السودانية.
وأشار طه إلى أن قوى الحرية والتغيير تعمل من أجل استكمال الثورة وتحقيق العدالة وتفكيك بنية النظام السابق.