طالب أعضاء بمجلس النواب الليبي، مكتب النائب العام وديوان المحاسبة، بالإفصاح عن أسماء الشخصيات العامة والموظفين المتورطين في قضايا فساد، التي كشفت عنها الجهتان خلال الفترة الأخيرة.
وكانت آخر تلك القضايا ما أعلنته النيابة العامة في ساعة متأخرة من ليل الأحد، حين جرى إيقاف "المكلف بوزارة الخارجية" في حكومة طرابلس، حيث أفضت تعليماته إلى صرف مليون و925 ألف دولار في غير الغرض المخصص لها.
124 متهما
ودعا عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالكشف عن أسماء 124 شخصية أشار إليها في تقارير حول وقائع فساد، أفصح عنها مؤخرا، مؤكدا أن الشعب الليبي يملك الحق في معرفة من "خان الأمانة وسرق قوته".
أشار العرفي إلى أن عددا من النواب اقترحوا أن يمثل رؤساء الأجهزة الرقابية أمام البرلمان دون استثناء، وذلك من أجل كشف الحقيقة والتجاوزات ووقائع الفساد، وأكد أهمية المساءلة من أجل ضبط عملية إنفاق المال العام وإيقاف التجاوزات.
تحريك دعاوى
يتفق عضو مجلس النواب يوسف عبدالسلام علي الفرجاني، مع أهمية لعب مجلس النواب دورا في الضغط لتحريك دعاوى قضائية تطارد الفاسدين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارهم جهات رقابية تتبيع المجلس.
لكن الأزمة الأكبر في أن تلك الوقائع والجرائم، من الاستيلاء على الأموال العامة، ارتكبت "أمام الناس" دون خوف من المساءلة أو المحاسبة، ما يعد علامة على حالة الانهيار التام، كما يوضح الفرجاني، مشيرا إلى التقرير الرقابي الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة عن العام 2021، وما احتواه من تجاوزات في عدة قطاعات.
لا معلومات عن التحقيقات
شملت التحقيقات في وقائع الفساد عدة قطاعات، سواء التعليم والصحة والثقافة وغيرها، حيث جرى استدعاء عدد من المتهمين، وحبسهم احتياطيا بتهم الفساد والإهمال، لكن جرى في النهاية إطلاق سراحهم، كما يقول عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة.
ويستغرب أفحيمة من عدم توضيح التفاصيل الكافية حول تلك التحقيقات، وكيف كانت الإجراءات، والنتائج التي وصلت إليها، وكل ما حدث أن عددا من المسؤولين جرى إيقافهم لفترة ثم تركوا، وعاد بعضهم بالفعل لممارسة مسؤولياتهم، دون توضيح لما حدث، وعقب "هذه القضايا مهمة وتتعلق بنهب أموال الليبيين، ولا بد من كشف ملابساتها".
وأورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي وقائع "إهدار مال عام" في عدة قطاعات، في ظل تصاعد كبير في الإنفاق الحكومي، مع عدم التزام جهات إدارية بتوجيهاته بخصوص التعاقدات وأوجه الصرف.
وقد جاء تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا متوافقا مع الملاحظات الواردة لدى الديوان، وبالمثل خرج النائب العام قبل فترة ليفصح عن وجود قضايا فساد عديدة يباشرها مكتبه، ومنها على سبيل المثال، استيلاء 2543 شخصا على 24 مليونا و107 آلاف دولار من منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، دون وجه حق.