خاص المغرب.. خطوة جديدة لتقنين زراعة القنب الهندي

ومنحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (رسمية) 10 رخص لممارسة أنشطة إنتاج القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في ثلاث محافظات بشمال البلاد.

وحسب بيان للوكالة، فسيتم منح الرخص للمزارعين للممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار "تعاونيات فلاحية"، وذلك بشكل تدريجي بناء على الحاجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون.

وصادقت الحكومة المغربية في مارس 2021 على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وخلق وكالة (هيئة) من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للمزارعين.

شروط الحصول على الرخصة

وتشترط الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على المزارعين الراغبين في الحصول على رخص ممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي، التوفر على عدد من الشروط، من أبرزها:

• أن يتوفر طالب الرخصة على شهادة ملكية القطعة الأرضية مسجلة باسمه، أو وثيقة تؤكد إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بزراعة القنب الهندي مرفقة بشهادة الملكية، أو شهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطة الأرضية.
• الإدلاء بتصميم القطعة الأرضية مع إحداثيتها ومساحتها، مسلمة من طرف مهندس طبوغرافي معتمد.
• التقدم بطلب رخصة تصدير أو استيراد بذور القنب الهندي وشتائله، ورخصة تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، مع طلب مؤرخ وموقع من قبل الممثل القانوني لطالب الرخصة.

خطوة مهمة

ويقدر عدد المزارعين الذين يشتغلون في النشاط الزراعي للقنب الهندي في المغرب، بما يقارب 400 ألف شخص، حسب أرقام رسمية.

يعتبر إلياس أعراب، نائب رئيس جمعية صنهاجة الريف، أن منح تراخيص لبدأ ممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي "خطوة مهمة وإيجابية في مسار تقنين زراعة النبتة الخضراء وتحويل إنتاجها نحو استعمالات طبية وصناعية".

ويشدد أعراب، وهو أحد أبناء مزارعي القنب الهندي أو "الكيف"، كما يعرف لدى المغاربة، على "ضرورة استفادة المزارع من تقنين هذه الزراعة حتى توفر له دخلا ماديا محترما من خلال استغلال الطلب الكبير على هذه النبتة في السوق الدولية بالموازاة مع تزايد الوعي بفوائدها الكبيرة سواء على المستوى الطبي أو الصناعي".

ويعتبر أعراب في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذا المشروع يجب أن يواكبه تسريع التنمية في مناطق زراعة القنب الهندي بالمملكة وخلق مشاريع تمكن من توفير فرص عمل لفائدة أبناء المزارعين مع تقوية البنيات التحتية الأساسية.

ويلفت المتحدث إلى أهمية تأهيل المزارعين لمواكبة هذا التحول، إلى جانب التواصل معهم لفهم مضامين المشروع الخاص بتقنين زراعة مارسوها منذ سنوات طويلة خارج إطار القانون.

ويؤكد أعراب أن استفادة المغرب من الفرص الواعدة التي تتيحها سوق القنب الهندي الدولية، "سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بالمناطق الخاصة بزراعة "الكيف" كما سيساعد في توفير موارد مالية للخزينة ودعم الاقتصاد الوطني ككل".

دعم الاقتصاد

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قدمت دراسة جدوى استعرضت من خلالها الدخل المتوقع من زراعة القنب الهندي، والمركز الذي ينتظر أن يشغله المغرب في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي.

وحسب معطيات الدراسة فيمكن أن يبلغ الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، حوالي 110 ألف درهم سنويا (قرابة 13 ألف دولار).

وتوقعت فرضية أولى أن تبلغ حصة إنتاج المغرب من السوق الأوروبية 10 في المئة من إجمالي السوق بحلول عام 2028، وهو ما يشكل 420 مليون دولار سنويا.

أما الفرضية الثانية فقد توقعت أن يصل نشاط المملكة في سوق القنب الهندي إلى 15 في المئة، وهو ما يمثل مداخيل سنوية تقارب 630 مليون دولار.

وتعتبر أسواق دول أوروبا وخاصة إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا الأسواق الرئيسية بالنسبة للمغرب، وذلك نظرا لعدد من العوامل من أبرزها القرب الجغرافي من القارة الأوروبية.