أثارت التصريحات التي أطلقها الرئيس السوداني بعدم ترشحه في انتخابات عام 2015 المقبلة ردود أفعال واسعة في الشارع السوداني وفي أروقة الحزب الحاكم نفسه.
وقال عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي إن الحزب "سيواجه أزمة كبيرة إذا لم يولي موضوع ترشيح البشير في الانتخابات القادمة أولوية، باعتباره أحد ضمانات الحزب نفسه".
جاء ذلك في الوقت الذي يعتزم نواب في البرلمان السوداني جمع توقيعات لإثناء البشير عن موقفه بعدم الترشح في انتخابات 2015.
وقال أعضاء بالبرلمان إن هناك مشاورات مكثفة بين الأعضاء لجمع توقيعات وقيادة حملات لإثناء الرئيس عن موقفه بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، معتبرين أن الخطوة "من شأنها أن تأتي بنتائج كارثية وأن البشير يشكل الضمان الوحيد لوحدة السودان لأنه محل احترام من كل الكيانات السياسية بالبلاد"، على حد قولهم.
من جهته، شكك النائب المعارض عن كتلة نواب دارفور بالبرلمان إسماعيل حسين في جدية الحزب الحاكم بعدم ترشيح البشير لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.
وأضاف: "سبق أن أعلن البشير عدم الترشح إلا أن نافذين بالحزب منعوه بحجة إكمال البرنامج الانتخابي تارة وعدم الخروج على المؤسسية تارة أخرى".
وأوضح أن الرئيس ملاحق جنائيا من المحكمة الجنائية وبغض النظر عن عدالة تلك التهم فإن بقاء الرئيس في منصبه يمثل حصانة، مضيفا: "عدم ترشح الرئيس لولاية جديدة سيسقط عنه الحصانة ولن يبق حائل بينه وبين المحكمة الجنائية ".