يكابد التونسيون، في الأيام الأخيرة، في سبيل الحصول على حاجياتهم من المواد الأساسية، في ظل شح واضح لها في مختلف الأسواق والمحلات التجارية.
وخلت رفوف محلات تجارية كثيرة من الحليب والسكر و القهوة والأرز والزيت النباتي والمياه المعلبة، وسط مخاوف من عدم إمكانية الحصول عليها عما قريب.
وتفتقر أغلب المتاجر للكميات الكافية التي يستهلكها التونسي من المواد الأساسية، فيما ترتفع أسعارها وتتضاعف، وهو ما دفع منظمات الدفاع عن المستهلك إلى دق ناقوس الخطر.
وتعالت الأصوات المطالبة لوزارة التجارة حتى تتحرك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن وتوفير ما يحتاجه لقوته اليومي.
اضطراب في التزويد
وأكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، حدوث اضطراب في تزويد السوق بالمواد الأساسية، عازيا ذلك قوة المضاربة التي تحكمت في السوق، فضلا عن هاش الربح الذي تطبقه الأسواق التجارية الكبرى على المصنعين، مما تسبب في رفعهم لأسعار الكثير من المنتجات.
وأوضح الرياحي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن منظومة التحكم في الأسعار في تونس تمر عبر ثلاث فئات، أولها المواد المؤطرة التي زادت بأقل من 1 بالمائة، ثم المواد غير المؤطرة المرتفعة أسعارها بـ5 بالمائة، إضافة المواد ذات الأسعار الحرة التي شهدت زيادات كبرى.
ودعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك إلى منع الصناعيين من استعمال المواد الأولية المدعومة الموجهة للمواطن، وإلى ضرورة الفصل عند التزويد بين المواد الأساسية الموجهة للمؤسسات الصناعية والتجارية، وبين المواد الموجهة للمواطن، لأن زيادة أسعار مادتي السكر والزيت لفائدة المصنعين أدت إلى احتكار المواد وتضرر المستهلكين، لا سيما وسط محدودي الدخل، من جراء الاحتكار.
ويعتبر الرياحي أن التضخم الذي تشهده تونس عبارة عن تضخم مصطنع ناجم عن الاحتكار والمضاربة والمناورات السياسية مما يستدعي الاتجاه إلى الاقتصاد التضامني للتقليل من سطوة الاقتصاد الريعي على ضعاف الحال بسبب تحكمه في الأسعار.
عوامل داخلية وخارجية
من جهته، أوضح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الغلاء الحاصل مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي، إلى جانب الوضع الدقيق الذي تعيشه تونس وفاقمه سلوك الاحتكار والمضاربة وإخفاء المواد لتحقيق الأرباح أو تأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وقال ضية إن شح المواد وارتفاع الأسعار سببا قلقا وتشتتا لدى العائلة التونسية التي عبرت عن عدم ثقة في المستقبل، من جراء ارتفاع كلفة الحياة في البلاد، كما أن استشراء الإشاعات بخصوص فقدان المواد الغذائية دفع المستهلك نحو اقتناء كميات تزيد عن حاجته من أجل تخزينها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن فقدان مادة السكر ونفاد المخزون الإستراتيجي لها تسبب أيضا في توقف نشاط بعض مصانع البسكويت والمشروبات الغازية والشوكولاتة لعدة أيام.
"فاتورة السياحة"
من جهة أخرى يرى مسؤولون في وزارة التجارة، أن ظهور أزمة نقص المواد الغذائية يعود لارتفاع الطلب خلال موسم السياحة، مقابل استقرار العرض ومعدلات الإنتاج.
وأوضح مسؤول التجارة في محافظة بنزرت، شمالي البلاد، سامي البجاوي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تونس بدأت تتجاوز أزمة نقص مادة السكر وتسترجع النسق العادي للتزوّد، بفضل الكميات الموردة من الجزائر والهند التي ستوفر مخزونا وطنيا يكفي لمدة 40 يوما من الاستهلاك العائلي والصناعي.
أضاف المسؤول في وزارة التجارة أن أزمة شح المواد الغذائية ليست سوى أزمة ظرفية جعلت المواطن يستهلك نصف حاجياته وهو ما سيتم حله قريبا برجوع السوق تدريجيا إلى سابق عهدها.
جدير بالذكر، أن الحكومة التونسية تخوض مفاوضات صعبة مع أكبر المنظمات في البلاد، الاتحاد العام التونسي، للشغل ومن ضمن أبرز محاورها حماية القدرة الشرائية للمواطن عبر تعديل الأجور لتجاوز موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة ولمواجهة نسبة التضخم التي وصلت 8.6 في المئة، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.