أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المنتهية ولايتها بطرابلس، أنها تتواصل مع السلطات التشادية للإفراج عن 4 ليبيين معتقلين هناك، في آخر تطور لتوتر ساد الساعات الأخيرة بين البلدين نتيجة اعتقالات متبادلة لمواطنين.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، الثلاثاء، إنها تتابع الأزمة منذ بدايتها، وأصدرت تعليمات للسفارة الليبية والقنصليات العاملة في تشاد لزيارة الشباب الأربعة والاطمئنان على سلامتهم، حتى إتمام الإفراج عنهم.
كما لفتت إلى أن سفارة تشاد في طرابلس أكدت قرب عملية الإفراج.
تفاصيل قصة التوتر بين البلدين
• يوم الإثنين، أعلنت السلطات في تشاد اعتقال 4 ليبيين في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي الأسبوع الماضي، قالت إنهم تسللوا للبلاد بشكل غير قانوني وبأسلحة نارية لممارسة عمليات صيد غير مشروعة.
• وفق الخارجية التشادية فإن المعتقلين سيتم إحالتهم للمحاكمة بشكل عاجل.
• في ذات اليوم، أعلنت السلطات الليبية في مدينة أجدابيا، شرقي ليبيا، اعتقال عدد من التشاديين لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة.
• انتقدت الخارجية التشادية القبض على مواطنيها في أجدابيها واعتبرته اعتقالا "تعسفيا"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وتيسير وصول السفارة التشادية إليهم.
• في بيان للخارجية الليبية التابعة للحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، فإن الليبيين المعتقلين ضلوا طريقهم في الصحراء إلى داخل تشاد.
اعتقال تشاديين لا علاقة له باعتقال الليبيين
ولاستجلاء الأمر، تواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع مصدر أمني في شرق ليبيا، والذي أوضح أن قوات الأمن دائما ما تلقي القبض على متسللين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وتسببوا في فوضى في سوق العمل وانتشار السرقة والخطف والاتجار بالبشر؛ الأمر الذي يلزمه وقفة.
ونفى تعمد السلطات الليبية القبض على تشاديين للضغط على حكومة بلدهم للإفراج عن الليبيين المحتجزين في تشاد الآن، قائلا إن التشاديين المقبوض عليهم أوراقهم غير سليمة، وجار اتخاذ اللازم تميهدا لترحيلهم لبلادهم.
وتتواصل السلطات الليبية مع تشاد بشأن الليبين المحتجزين هناك للتأكد من موقفهم القانوني لحل أزمتهم، بحسب المصدر ذاته.
حدود ملتهبة
ويؤكد الصحفي التشادي إدريس زين لـ"سكاي نيوز عربية" ما ورد في بيان السلطات التشادية عن العثور على الليبيين المحتجزين ببنادق في مناطق يحرم فيها الصيد، وتبين من أرواقهم دخولهم بطرق غير مشروعة.
وبدوره، نفى وجود خلفيات سياسية أو عسكرية للواقعتين، قائلا إن "الأمر كله يتلخص في خطأ وقع فيه المقبوض عليهم، والدولة تقوم بدورها في التصدي لمثل هذه الحالات".
يأتي هذا فيما تشهد الحدود بين البلدين، الآونة الأخيرة، هدوءا نسبيا، نتيجة التعاون الأمني بينهما لضبط الحدود التي تتسم منذ سنوات بالالتهاب وعدم استقرار؛ نتيجة اختراقها من جانب الحركات الإرهابية وعصابات تهريب السلاح والمرتزقة والبضائع.