أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء يوم الثلاثاء، النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري بالبلاد، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، قائلة إن 94.6 في المئة من المصوتين أيدوا المشروع.
ووصف رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، نسبة المشاركة في الاستفتاء بالجيدة جدا.
وأشار بوعسكر إلى أن عملية التصويت جرت بشفافية، ووفق أعلى المعايير الدولية، قائلا إن هناك استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف، بناء على الدستور الجديد.
وأضاف أن أكثر من 2.8 مليون ناخب أيدوا الدستور الجديد، فيما شارك 150 طرفا بين جمعيات وأحزاب في عملية الاستفتاء.
ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو 2021، بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.