دعت لجان المقاومة السودانية عن تنظيم مسيرات احتجاجية جديدة ابتداء من يوم الأحد مواصلة التصعيد المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين.
وفي ظل حالة من الضبابية الشديدة التي تحيط بالمشهد السياسي وتعطل الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، حدد مراقبون 3 شروط للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد والتي أفرزت تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية وصفتها الأمم المتحدة بـ "الخطيرة"؛ مشيرين إلى ضرورة إنهاء كافة ما ترتب على إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والاستمرار في تفكيك تمكين نظام الإخوان وتوحيد الجيش وفقا لأسس مهنية متفق عليها.
وفي حين استمرت الاحتجاجات في عدد من أحياء ومناطق مدن العاصمة الثلاثة - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري - واصلت لجان المقاومة التحشيد لمسيرات الأحد للمطالبة بالحكم المدني وعودة الجيش إلى ثكناته وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات.
سياسيا؛ لم تشهد الأيام العشر الماضي أي نوع من التحركات؛ فيما تمسك الشارع برفضه الحوار مع العسكر. وقال محمد يوسف مصطفى؛ الأستاذ في جامعة الخرطوم والقيادي في تجمع المهنيين السودانيين إن الوضع يبدو معقدا جدا ولا حل له إلا بانسحاب الجيش من المشهد السياسي وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين لإدارة الفترة الانتقالية.
لكن مصطفى أوضح لموقع سكاي نيوز عربية إن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب توافقا بين كافة قوى الثورة حول إيجاد حلول جزرية للقضايا الجوهرية وأبرزها شكل الحكم الذي يرى أنه يجب أن يبتعد عن النظام المركزي؛ إضافة إلى مسالتي الهوية وفصل الدين عن الدولة وتوحيد الجيوش المنتشرة في البلاد والتي يبلغ عددها أكثر من 11 جيشا.
وأشار مصطفى إلى أن البلاد تواجه تحديات وجودية تستدعي ضرورة إيجاد حلول سريعة وناجزة.
وطالبت دول الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" والاتحاد الأوروبي؛ الاربعاء؛ الجيش بالوفاء بتعهداته بالانسحاب من المشهد السياسي، وإنهاء العنف، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، ودعوة الملتزمين بالانتقال الديمقراطي إلى تفاوض يفضي إلى حكومة مدنية ذات مسؤوليات محددة.
كما شددت على أن يكون هناك وضوح كامل بشأن دور الجيش ومسؤولياته والإشراف عليه؛ مشيرة إلى أنه لا يمكن للجيش تحديد مثل هذه الأمور من جانب واحد بل من خلال الحوار والشفافية للمساعدة في تجنب النزاعات المستقبلية.
وأعلن البرهان في الرابع من يوليو انسحاب الجيش من الحوار وترك المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات يتم بعدها حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع؛ لكن قوى الشارع رفضت ذلك الإعلان واعتبرته محاولة لترسيخ الحكم العسكري والتفاف على الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان.
وفي ذات السياق؛ وصف المحلل السياسي حيدر المكاشفي تلك الإجراءات بأنها تشكل محاولة لترسيخ حكم العسكر.
وقال لموقع سكاي نيوز عربية إن ما وصلت إليه البلاد من أوضاع أمنية واقتصادية وسياسية خطيرة يتطلب الإسراع في حل الأزمة الذي رأى أنه يبدأ بخروج العسكر من المشهد واتفاق المدنيين على إدارة الفترة الانتقالية وفقا لبرنامج محدد يعالج القضايا الملحة وفي مقدمتها إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، والاستمرار في تفكيك تمكين نظام الإخوان، وإصلاح الأجهزة العدلية والأمنية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية.
وشدد المكاشفي على أن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة مرهون بتحقيق المتطلبات السابقة.
ويتمسك الشارع السوداني بمطالبه الداعية لإنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر بعودة الجيش إلى ثكناته وتوحيده وحل المليشيات المتعددة في البلاد؛ وإصلاح المؤسسات العدلية وتحقيق العدالة للمئات من ضحايا فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019؛ إضافة إلى 114 آخرين سقطوا في الاحتجاجات التي تلت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.