وعُين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للمملكة، وزيرا للنفط والبيئة خلفا لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قوله: "إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن".

وقال متحدث باسم الحكومة إن التعديل الوزاري هو الأكبر في تاريخ المملكة، وأسفر عن تغيير 17 وزيرا من بين 22، واستقدام نسبة كبيرة من الوزراء الشبان من بينهم أربع وزيرات.