كشف رئيس قسم المديرية التنفيذية للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، أحمد سيف الدولة، التطورات والجهود الحالية للمجلس في "مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب".
وعلى هامش مشاركته في مؤتمر "استراتيجية مواجهة التطرف الديني" الذي انعقد بالقاهرة مؤخرا، ونظمته دار الإفتاء المصرية، أوضح أحمد سيف الدولة لموقع "سكاي نيوز عربية": "مجلس الأمن اعتمد نحو 23 قرارا للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، من بينها قرارات تم تبنيها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فهي ملزمة قانونا لكافة دول العالم باعتبار الإرهاب هو تهديدا للأمن والسلم الدوليين".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": من أبرز هذه القرارات صدور القرار رقم 2354 (2017)، الذي أدان فيه المجلس بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، وسعيه لمكافحة الخطاب الإرهابي، وتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم، وتهيئة بيئة لا تفضي إلى التحريض على الإرهاب".
"تواصل مع كافة الدول"
واستطرد سيف الدولة: "نتواصل مع كافة دول الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية، حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وإطلاع الخبراء عما انتهى إليه مجلس الأمن من قرارات وتدابير في هذا الشأن".
كما حذر من ظاهرة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" والعائدين منهم، والتي تناولها مجلس الأمن في قراراته رقم 2178 (2017) ورقم 2395 (2019)، مناشدا أيضا "أهمية تبني الدول استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المعنية، من بينها قرار مجلس الأمن الأخير 2617، الذي تم تبنيه في نهاية ديسمبر عام 2021".
تهيئة بيئة لا تفضي للإرهاب
وأشار المسؤول الدولي إلى أن "مجلس الأمن شدد على أهمية دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني والديني، ومجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية، في الجهود المبذولة لتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم، وفي تهيئة بيئة لا تفضي إلى الإرهاب ومكافحة الخطاب الإرهابي".
وتابع: "مجلس الأمن أكد أيضا في العديد من قراراته، على أنه على الدول أن تكفل امتثال أي تدابير تتخذها لمكافحة الارهاب لجميع التزاماتها وفقا للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني".
وفي هذا الصدد، قال إن "مجلس الأمن يدعو الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى زيادة التكامل فيما بين برامجها المتعلقة بدور المرأة والسلام والأمن بمكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف المصحوب بالعنف، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب".
استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب
وحول الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، الصادرة بقرار من مجلس وزراء الداخلية العرب في مارس الماضي، قال سيف الدولة إن "جهود الدول العربية في إقرار هذه الاستراتيجية الإقليمية والمستجدة لمكافحة الإرهاب، تواكب العديد من التدابير التي اشتملت عليها القرارات المعنية بمكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى".
ونبه رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، إلى أن "دور المديرية يتمثل في مساعدة اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، في تنفيذ ولاية اللجنة بشأن تقييم التدابير الوطنية التي تتخذها الدول من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الارهاب.
ومن ضمن هذه التدابير، حث الدول على "تبني تلك الاستراتيجيات الكاملة والشاملة لمكافحة الإرهاب، بحيث تتيح إمكانية التعامل والشراكة مع كافة أطياف المجتمع".
المثابرة والشمول
وقال سيف الدولة إن "الاستراتيجيات المتبعة في مواجهة التطرف العنيف، التي يتم تبنيها في سياق وطني محدد قد تصلح في دولة لكن قد لا تصلح لدولة أخرى، لذا من المهم تبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما بين الدول وفيما بين الخبراء والمتخصصين".
كما شدد على أنه "لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول، ويقوم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وتعاونها بفعالية في عرقلة التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها، كما جاء في قرارات مجلس الأمن المعنية".
إشادة بنتائج مؤتمر الإفتاء
وأشاد سيف الدولة بنتائج وتوصيات مؤتمر مواجهة التطرف الديني، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية، مؤخرا، قائلا إن "التوصيات من شأنها معالجة مسألة تثير القلق لدى المجتمع الدولي برمته".
وتابع: "الانعقاد السنوي للمؤتمر يؤكد تفاعل واستمرارية المشاركين، ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات."
واختتمت دار الإفتاء المصرية، الخميس، أعمال المؤتمر العالمي الأول لمركز "سلام" لدراسات التطرف، الذي أُقيم تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وجاء المؤتمر تحت عنوان "التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة"، وأقيم خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار رجال الدولة والعلماء والمفتين والباحثين المتخصصين من مختلف البلدان، بلغت أكثر من 42 دولة.
ووجّه مفتي مصر، شوقي علام، الأحد، بإنشاء "لجان تنفيذية" للبدء في وضع ما أسفرت عنه فعاليات المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف من توصيات حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مظلة تجمع المراكز البحثية المعنية بمواجهة التطرف.