أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ليلة الأربعاء، التزام المكون العسكري بتنفيذ المخرجات التي سيتوصل إليها الحوار المباشر، الذي أعلنت عنه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد.
يأتي هذا فيما تدور مخاوف كبيرة من ألا يصل الحوار إلى مبتغاه في ظل تأكيد معظم قوى الشارع المؤثرة عدم المشاركة فيه في ظل الظروف الحالية.
وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني: "نؤكد التزامنا التام بالعمل مع الجميع حتى نصل بالمرحة الانتقالية إلى نهايتها بأعجل ما يمكن، وهي انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الشعب من يحكمه".
وأشار البرهان إلى أن عدم التوافق الذي يشهده السودان حاليا يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وعلى الرغم من إعلان الآلية الثلاثية انطلاق الحوار صباح الأربعاء، فإنها لم تفصح عن الجهات المشاركة فيه، في ظل امتناع معظم مكونات قوى الثورة الرئيسية عن المشاركة، وعلى رأسها لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع، إضافة إلى تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، وعدد من الأحزاب المؤثرة، مثل الحزب الشيوعي وحزب الأمة القومي.
وقال شريف محمد عثمان، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لموقع سكاي نيوز عربية، إن رفضهم المشاركة جاء بسبب عدم تنفيذ الكثير من مطالب الجلوس للحوار، مشيرا إلى استمرار العنف ضد المتظاهرين واستمرار عمليات الاعتقال حتى الآن.
من جانبه، أبدى الخبير الاقتصادي والسياسي صديق كبلو، استغرابه من الإعلان عن بدء الحوار من دون أن يكون هنالك برنامجا واضحا أو تحديدا للأطراف المشاركة، مما قد يفتح الباب أمام إجراء حوار بين العسكريين والمدنيين المؤيدين له. وأوضح كبلو لموقع سكاي نيوز عربية أن أي حوار لا يحظى بمشاركة قوى الثورة الحقيقية لن يغير في الواقع السياسي الحالي شيئا، إذ ستستمر الاحتجاجات ويتعقد المشهد أكثر.
وبالتزامن مع توجيه الآلية الثلاثية دعوة لإطلاق جلسات الحوار، تواصلت في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى تظاهرات تنظمها لجان المقاومة السودانية وقوى الثورة الأخرى، ضد الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي ألغت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل 2019.
وقتلت طفلة، الثلاثاء، دهسا أثناء مطاردة قوات الأمن لمحتجين في جنوب الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال الأشهر السبع الماضية إلى 101 شخصا.
وفي الأثناء، بدأت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية، سلسلة لقاءات مع قوى الثورة وعدد من المسؤولين في محاولة لإيجاد حل للأزمة المستفحلة.
ووفقا لبيان نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم، فإن مولي ستسعى خلال لقاءاتها في الخرطوم، التي تستمر حتى الخميس، إلى حث الأطراف السودانية على دعم جهود الآلية الثلاثية الرامية لإجراء حوار مباشر يفضي لاتفاق للخروج من الأزمة.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة معقدة، حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي من مخاطر تحيط بالسودان بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على شركات وشخصيات، ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع شركات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للازمة.
ويوم السبت، قال داما دينغ، خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، إن نجاح أي مبادرات سياسية لحل الازمة الحالية في السودان مرهون بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.