بعد مضي 12 يوما على بدء حملة مقاطعة الدواجن في الأردن، نجحت حملة مواقع التواصل الاجتماعي بخفض سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بمقدار دولار أميركي، ردا على احتجاج عام على ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، وتفاعل المواطنين مع الحملة بالعزوف عن شراء الدجاج.
وقال الناشط حسين الفايز لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المقاطعة ثقافة جديدة في المجتمع الأردني، واصفا إياها بالطريقة الأمثل لإيقاف الارتفاع الكبير على الدواجن، الأمر الذي يستطيع المواطن تحمله.
ودعا الفايز المزارعين إلى ضرورة العمل مع الجهات المختصة لاستيراد العلف والذرة بأسعار مخفضة، تلافيا لانعاكسها على المواطن، مشيرا إلى أن الدعوات إلى المقاطعة لازالت موجودة حتى انخفاض الأسعار في السوق المحلي.
صغار المزارعين الأكثر تضررا
وردّ عضو الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحملة بدأت بالتوقف بصورة تدريجية منذ الخميس الماضي.
وأضاف أبو دقر، أنه بالرغم من عودة الإقبال بشكل جيد إلا أن الحملة أضرت بصغار المزارعين خاصة بعد الخسائر المتتالية منذ شهر رمضان بعد إقرار سقوف سعرية للدواجن من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وتابع: "وزارة الصناعة والتجارة مارست ضغوط على المزارعين لتخفيض سعر الكيلو الواحد من الدجاج مقابل تعهد بإزالة ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، التي تقدر بـ5 بالمئة، مما يساهم في تخفيض طن العلف بقيمة 35 دولار أميركي غير أن الوزارة لم تنفذ تعهدها".
وختم قائلا: "السبب الرئيس لارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار بورصة الحبوب الأمريكية، وهي المورد الرئيس للعلف والذرة في الأردن، بعد توجه السوق الأوروبي لاستيراد الحبوب من الولايات المتحدة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، ولكن الحديث عن إخراج المحاصيل من أوكرانيا عبر ممرات آمنة قد يخفّض أسعار البورصة لتعود الأسعار إلى الوضع الطبيعي".
المستفيد من الحملة
وقال أحد مربي الدواجن خليل أبو زريق، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "ارتفاع أسعار بيع الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار العلف والذرة، ما رفع الكلفة الإنتاجية للمزارع وليس لجشع المزارعين كما يقول البعض".
وأشار إلى أن الحملة كبدته خسائر فادحة، ما اضطره إلى إغلاق المزرعة لتفادي المزيد من الخسائر.
وأكد أن سوق العلف والذرة مسيطر عليه من قبل فئة محدودة تتحكم بأسعاره مع الإشارة إلى أن الحملة تصب في خدمة المستوردين للدجاج المجمد من الخارج وتضر بالإنتاج الوطني الذي وصل إلى ذروته.
وأضاف أن المزارع الذي يستمر بالإنتاج حتى الآن يقوم ببيع الدواجن بخسائر لتفادي تكدسها، داعيا الجهات الرسمية إلى ضرورة تحديد سقوف سعرية للعلف مع تطبيق أشد أنواع الرقابة؛ حفاظا على استمرارية الإنتاج في القطاع.
وختم: "الوضع الراهن سيجبر المتبقين من أصحاب المزارع محدودة الإنتاج إلى الخروج من السوق واقتصار السوق على كبار التجار فقط، ما سينتج عنه عواقب غير محمودة في المستقبل".
قرار في حال وجود مغالاة بالأسعار
وأكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ينال البرماوي، لموقع سكاي نيوز عربية، أن الوزارة تقوم بمتابعة أسعار الدواجن في الأسواق بصورة يومية، ملوحا بإصدار القرار المناسب في حال وجود مغالاة أو مبالغة في الأسعار.
وبين البرماوي، أن الوزارة قامت في شهر رمضان بتحديد سقوف سعرية بعد ارتفاع أسعار الدواجن، ليتم إيقاف العمل بالقرار لاحقا.
وأضاف أن "الوزارة تدرك وجود ارتفاعات على كلف الانتاج، وبالتالي انعكس ذلك الارتفاع على أسعار الدجاج إلى حد ما قد يكون مقبولا لكن دون أن يكون هنالك مغالاة أو مبالغة".
ونوه إلى أن "سوق العلف يخضع للرقابة وأنه أيضا يخضع للعرض والطلب ولكنه يرتبط بأسواق عالمية وبإمكان أي شخص الدخول إلى الأسواق العالمية وملاحظة الارتفاع في الأسعار عن السابق وأن بعضها تضاعف لـ 3 أضعاف، ما سيرفع سعرها محليا بشكل تلقائي لأنها تستورد من الخارج".