وجاءت مطالبة سعيّد لعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بوقف عضوية البلاد في "لجنة البندقية" وطرد مبعوثيها، بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد.

وخلال استقباله وزير الخارجية، قال الرئيس التونسي إن "سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة"، مضيفا "نرفض التدخلات الخارجية بالشأن التونسي كما تفعل ما تسمى بلجنة البندقية".

وتابع: "ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا؟ وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم؟ وعن طريقة الاقتراع؟"

وأردف قائلا: "لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها.. هذا تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعة ولا بستان".

وأوضح قيس سعيد أن تونس "ليست في الحاجة لمساعدتهم.. هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم في تونس ولن يأتوا لتونس.. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية".

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، قرّر الرئيس إقالة رئيس الوزراء وتعليق نشاط البرلمان وإجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو، قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وكان الرئيس التونسي أعلن، قبل أيام، إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.