أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه الاثنين المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبرا أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية.

وأعلن الرئيس التونسي الجمعة إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.

وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تتولى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".

وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد "مهمة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

أخبار ذات صلة

تونس تعلن عن "هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة"
تونس.. سعيد يعلن رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخابات

وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار "شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية"، فضلا عن كونه "استشاريا ولا يفضي الى نتائج"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وتتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" و"اللجنة الاستشارية القانونية" و"لجنة الجوار الوطني".

الرئيس التونسي يستبعد الأحزاب السياسية من إعداد الدستور
الاستفتاء على دستور تونس بين الإصرار والتحفظ

وتقوم "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصادية واجتماعية تضم المنظمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.

أما "اللجنة الاستشارية القانونية" فتضمّ أكاديميين يُعيّنون بمرسوم رئاسي، ويشارك جميع الأعضاء في "لجنة الحوار الوطني" برئاسة صادق بلعيد.

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولي كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

كما منح نفسه في 22 أبريل حقّ تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.