تمكنت لجنة المسار الدستوري الليبي، خلال الجولة الثانية من اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، من تحقيق اختراق في التفاهمات بين مجلسي النواب والدولة حول مسودة الدستور، لكن بقيت بعض البنود المفصلية التي يجب حسمها.
وأوضحت مصادر نيابية، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مسألة "مركزية الدولة" كانت أبرز النقاط الخلافية داخل اللجنة، حيث طالب بعض الأعضاء بنظام "لا مركزي" يكفل توزيعا عادلا للثروات وتكافؤ الفرص بين أقاليم ليبيا الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان".
وخلال الاجتماعات، تقدَّم عضو البرلمان ورئيس لجنة خريطة الطريق، نصر الدين مهنا، بتصوره في هذا الإطار، حيث عارض تمرير مادة خاصة بـ"مركزية الدولة"، مشيرًا إلى أن الأمر سيعيد البلاد إلى زمن "طمس الهوية"، وفرض نظام لا يُشارك فيه الجميع لصنع سياساته، وقد انضم إليه أعضاء اللجنة مصباح دومة والهادي الصغير وعبدالله العبييدي وآخرون، حسب المصادر.
كما تباينت الآراء داخل اللجنة حول المواد الخاصة بانتخابات رئيس الدولة، وبالتحديد فيما يتعلق بأهلية الترشح لمنصب رئيس الدولة، واختصاصات الرئيس وشروط الانتخاب، وفق المصادر.
57 مادة تنتظر الحسم
وتوقع النائب البرلمان سليمان الفقيه، أن تكون الجولة القادمة للجنة المسار الدستوري في القاهرة هي "الحاسمة"، وذلك من أجل إتمام أعمالها، مشيرًا إلى التوافق حول عقدها في 11 يونيو المقبل، بنفس مدة انعقاد الجولة السابقة.
وأضاف الفقيه، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن اللجنة ستعمل خلال تلك الجولة على إتمام مشروعها عبر التوافق بشأن النقاط الخلافية بمسوّدة الدستور، ثم سيعرض المشروع على مجلسي النواب والدولة من أجل إقراره.
وقال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، إن لجنة المسار الدستوري اتفقت على الأبواب "الأول والثاني والثالث والرابع" في مسودة الدستور، التي تخصّ الحقوق والحريات والسلطة القضائية وغيرها، لكن ما زالت هناك 57 مادة لم تحسم بعد.
وأضاف الفيتوري أن تلك المواد هي الأهم حيث تُعنى بشكل وجوهر الدولة، ومنها تحديد اختصاصات المؤسستين العسكرية والأمنية، واختصاصات وصلاحيات رئيسي الدولة والحكومة، مردفًا أن في تلك المواد يكمن "جوهر الخلاف".
توافُق على 137 مادة
خلال كلمة لها في ختام الجولة الثانية، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن لجنة المسار الدستوري "توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة" من مسودة الدستور، مبرزة أن الجلسة التالية ستكون في موعد مقرر له 11 يونيو المقبل.
وأشارت إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية "باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة".
وحثّت وليامز اللجنة المشتركة على مواصلة اجتماعاتها قائلة: "لقد تمكّنتم من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامكم، وأحثّكم بشدةٍ على مواصلة مشاوراتكم للتوصّل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية".