أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، عن سعادتها بتمكن المسار الدستورى الليبي فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول مواد مشروع الدستور الليبي.

وأشارت وليامز إلى "التوصل لاتفاق مبدئي حول 137 مادة" في الدستور، مشيرة إلى توافق المجتمعين على الباب الثانى المعنى بالحقوق والحريات فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".

وجاءت تصريحات وليامز فى ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في القاهرة.

ليبيا.. ويليامز تكثف تحركاتها لحشد الدعم للمسار الدستوري

وقالت إنها تحترم وتقدر الجهود التى بذلها الجميع فى إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات ومواصلة السعى بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بناءة للنقاط الخلافية.

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي إلى التوصل لتوافق نهائى بشأن المواد المتبقية.

وأكد رئيس وفد البرلمان الليبي في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة النائب سليمان الفقيه، التوافق حوالي 140 مادة من مشروع مسودة الدستور الليبي.

وأشار إلى أن "الجولة المقبلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستحسم التوافق بشكل كامل حول المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة الليبيين"، موضحا أن الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة "شهدت تفاعلا إيجابيا من وفد مجلس الدولة".

أخبار ذات صلة

ليبيا.. انطلاق محادثات القاعدة الدستورية في القاهرة

وقال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة فى اجتماعات المسار الدستورى بالقاهرة النائب شعبان أبو ستة، إن "الشعب الليبي ينتظر تحقيق توافق بين البرلمان ومجلس الدولة حوار المسار الدستوري، موضحا أنه سيتم التوافق حول مواد الدستور باعتباره القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات".