انطلقت في القاهرة الجولة الثانية من محادثات مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيين، التي تسعى إلى التوصل لحل من شأنه وضع قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المتعثرة.
وعبرت الخارجية المصرية عن أملها في أن ترتقي مخرجات تلك الاجتماعات إلى سقف طموحات الليبيين، في إقرار إطار دستوري تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لاختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدت القاهرة ثقتها في جهود اللجنة المشتركة، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مطالبة المجتمعين باغتنام فرصة وجودهم معا خلال هذه الجولة لمعالجة القضايا العالقة.
وقالت مصادر خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" حضرت الاجتماع، إن أعضاء لجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة والمبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، حضروا الاجتماع ولم يتخلف أحد.
وأكدت المصادر أن الجانبين سيصدران بيانا في ختام الجولة بما تم التوصل له.
واختتمت الجولة الأولى من المشاورات من دون التوصل لاتفاق بسبب اختلاف رؤى المجلسين، فبينما يدعو "الأعلى للدولة" إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، يطالب البرلمان بتعديل نصوص "خلافية" بين المجلسين في الدستور وفقا للتعديل الـ12 الذي أصدره قبل شهرين، على أن يطرح للاستفتاء كدستور تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشهدت الجولة خلافات حول العلم واسم الدولة والنشيد ونظام الحكم ومصدر التشريع، وهي أمور اتفق خبراء على أنها قابلة للحل إذا تنازل كل طرف عن بعض المطالب.
آمال كبيرة
وقال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الآمال كبيرة الآن على هذه المشاورات، مشيرا إلى أن تصريحات الجانبين تؤكد أن المشاكل الخلافية قد تذلل.
وأضاف الباروني أن "المهم الآن هو الوصول لقاعدة دستورية تمكن من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، لأن هذا السبب كان وراء تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي".
وأشار إلى أنه وفق "قانون بوزنيقة"، أصبح مجلس النواب والدولة جهتين يجب أن تتفقا على وضع الأسس التشريعية، فعلى الأول التشريع والثاني الموافقة.
وأكد المتحدث أن "باقي الخلافات بسيطة ولن تعيق المباحثات الرئيسية الخاصة بالانتخابات، وفي حال تم الاتفاق على قاعدة دستورية ستحسم الأمور".
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه يتوقع أكثر من جلسة للتوافق في عدة أمور، وإنه "من المستحيل الآن الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات".
وأضاف الفيتوري أن "الأزمة الآن تكمن في التوصل لاتفاق يعيد الانتخابات إلى المشهد مرة أخرى، بعد أن اضمحل الحديث عنها نهائيا".
وأشار إلى أن "هذا التأجيل سمح لقوى سياسية كانت مهددة بخسارة الانتخابات إحياء أملها مرة أخرى بالوجود في المشهد السياسي".
وأوضح الفيتوري أنه "يتوقع التوصل لاتفاق لإجراء انتخابات نيابية الآن فيما تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها بفترة من 6 إلى 12 شهرا"، مشددا على أن "وجود مصر والمبعوثة الأممية في المشاورات مهم لضمان جدية المفاوضات بين الجانبين".