وكان من المقرر أن تنطلق خلال اليومين المقبلين بشكل مباشر العملية السياسية التي تسهلها الآلية، لكن مصدرا مسؤولا قال لموقع سكاي نيوز عربية، إن هنالك تباينات حالت دون ذلك في الوقت الحالي، معبرا عن أمله في أن تسفر العملية غير المباشرة عن نتائج تفضي إلى حوار بين كافة المكونات ويؤدي إلى حل شامل للازمة.

وفي ذات السياق، قال الدقير إن الحرية والتغيير لا ترفض الحوار، لكن القبول به يكون بشروط، أهمها "تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة للمدنيين وإنهاء الوضع الحالي بما في ذلك القبضة الأمنية وحالة الطوارئ والتمكين المضاد ووضع ترتيبات دستورية جديدة".

ومنذ أكثر من 6 أشهر يشهد السودان احتجاجات متواصلة، قتل فيها 95 شخصا على إثر الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.

وطالبت الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، بتسليم السلطة للمدنيين، كشرط لاستئناف المساعدات المجمدة من الولايات المتحدة وصندوق النقد والبنك الدولي.

وأكد برايس دعم بلاده للعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية، مبديا استعدادها لتسهيل كافة العقبات وتهيئة المناخ لانطلاق الحوار بصورة شفافة.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأميركية و28 دولة أوروبية، بينها المملكة المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي، أن عودة التمويل الدولي - المعلق منذ أكتوبر- لن تتم إلا بعد إنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.

وحذرت البلدان الـ29 من أي اتفاق أو حكومة تنتج عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي.

وفي ظل انسداد الأفق السياسي في البلاد، وتمسك قوى الشارع بمطالبها، وعلى رأسها إقامة حكم مدني خالص، ورجوع العسكر للثكنات وتوحيد القوات المسلحة وتحقيق العدالة، تقول الآلية الثلاثية إن عملية الحوار المنتظرة تشكل المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد من تبعات كارثية قد تلحق بها إذا ما استمرت حالة التشظي الحالية.