اعتبر محللون عسكريون أن الهجوم الإرهابي الذي أحبطه الجيش المصري على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة في غرب سيناء، يأتي ردًا من العناصر الإرهابية على حملة التطهير الواسعة ضد العناصر المتطرفة، ونجاح عمليات التنمية والإعمار بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
وكان المتحدث العسكري المصري قد قال يوم الأحد، إن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن امقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.
وتجري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، في الوقت الذي أكدت القوات المسلحة المصرية استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.
وبعد يوم واحد من الهجوم، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
عمليات تنمية
يقول رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، اللواء نصر سالم، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الهجوم الإرهابي يأتي بعد النجاحات غير المسبوقة التي حققتها القوات المسلحة في سيناء خلال الشهور الماضية، بتطهيرها من العناصر المتطرفة، والعمل على تنميتها بصورة كبيرة.
وأضاف سالم أنه "لأول مرة تتخذ مصر قرارا بإعمار سيناء في وجود السكان، لأن المشكلة كانت دائما في الفراغ السكاني، وبالتالي جرى رصد 700 مليار جنيه لعمليات التنمية المستمرة، ببناء 5 أنفاق لإنهاء الفصل بين سيناء والوادي، جنبا إلى جنب مع الجسور الثابتة والمتحركة، مع استصلاح أكثر من 500 ألف فدان وتمرير مليوني متر مكعب من المياه يوميا تعبر لري هذه الأرض المستصلحة".
وتابع أن تلك المشروعات التنموية تقف حجر عثرة ضد الأهداف الاستعمارية التي تريد أن تصبح سيناء وكرًا إرهابياً، مشددًا على أن عمليات التعمير بدأت بعد نجاح العملية العسكرية "سيناء 2018" في القضاء على أكثر من 95 بالمئة من العناصر الإرهابية والبنية التحتية لها، وتجفيف منابع تمويلها.
وشدد على أن هذه العملية لن تُحبط من عزيمة القوات المسلحة في تطهير سيناء بالكامل من العناصر الإرهابية، متابعًا: "ما تزال هناك بعض الخلايا النائمة، لكن هذا ليس نجاحا لتلك العناصر، لأن مصر تسير وفق استراتيجية مرنة لمواجهة الإرهاب والتي تشهد تطورًا مستمرًا للقضاء على كل صوره، وبالتالي من المنتظر أن تكون خطة المواجهة أكثر قوة في الفترة المقبلة".
وأشار الخبير العسكري المصري إلى أن اجتماع الرئيس المصري مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يأتي للاطلاع على تقدير الموقف واتخاذ القرارات التي تضمن استمرار تحقيق الأهداف العسكرية وإعمار سيناء ومنع أي أطماع فيها.
هزائم متلاحقة
بدوره، يرى الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية محمد حسن، أن العناصر التكفيرية في سيناء مُنيت بهزائم خلال الفترة الماضية، وأصبحت في معزل عن السياق التكتيكي للنشاطات الإرهابية في الإقليم، إذ نجحت قوات الجيش المصري في حصر العناصر في جيوب ضيقة وحرمانها من الملاذات الآمنة وتوجيه الضربات النوعية لها خلال الفترة الماضية.
وأضاف حسن في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنَّ العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء تعد الأولى من نوعها منذ 5 سنوات، إذ جرى استهداف محطة لرفع المياه شرق القناة، وهي محطة من ضمن 18 محطة مخصصة لخدمة مشروعات الاستصلاح الزراعي في سيناء والتي تستهدف زراعة واستصلاح نحو 560 ألف فدان، وللتمكن من تحقيق هذا الهدف ينبغي أولا إيصال المياه من محطة بحر البقر للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي؛ إلى سيناء.
ولفت إلى أن مشروع الاستصلاح الزراعي في سيناء يعد الأهم في قاطرة مشاريع التنمية المستدامة بها، لأنه يخلق تجمعات سكانية جديدة في سيناء بإجمالي مليون مواطن، ولذلك فإن استهداف محطة المياه وقوة تأمينها، هو استهداف لتوجه الدولة المصرية الجاد في تنمية سيناء.
ولفت الباحث في الشؤون العسكرية إلى أن هذا الهجوم يأتي تزامنًا مع ما تتعرض له الدولة المصرية لواحدة من أكبر موجات الحرب النفسية والمعلوماتية التي تشنها الجماعات الإرهابية ومن بينها جماعة الإخوان، بهدف استغلال تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وحصرها في كونها أزمة مصرية فقط، ومن ثم بدء موجة جديدة من التشكيك في جهود الدولة للتنمية، وعادة ما تستغل العناصر التكفيرية هذه الظروف من الشحن لتشن هجمات تستهدف من خلالها أولاً النيل من معنويات الأمة المصرية، لكنها سرعان ما تفشل أمام يقظة الوعي المصري.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في تحجيم الجماعات الإرهابية وشل قدرتها على تعطيل مشروعات التنمية الشاملة المستدامة، أو قدرتها على فرض أدوات ضاغطة على القاهرة أملًا في تحجيم حركة نشاطها ونفوذها الإقليمي والدولي.