وسط غضب شعبي وانتشار مكثف للمسلحين، شيعت مدينة طرابلس اللبنانية، الإثنين، عددا من ضحايا حادث قارب المهاجرين، الذي غرق أثناء محاولة الجيش اللبناني توقيفه قبالة السواحل اللبنانية وعلى متنه نحو 75 شخصا.
وشارك في التشييع عدد كبير من أهالي المدينة، وسط حالة من السخط بعد أن فجع كثيرون بغرق أفراد من أسرهم، مع توجيه الاتهامات إلى الجيش اللبناني بأنه "مسؤول" عن غرق الزورق أثناء محاولته الاعتراض.
وانطلق موكب التشييع من مسجد حربا في باب التبانة، حيث أقيمت الصلاة على أرواح الضحايا، ليشق طريقه وسط حضور شعبي كبير باتجاه جبانة الغرباء، حيث ووريت الجثامين الثرى وسط صيحات الاستنكار وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.
وفيما جرى إنقاذ معظم الركاب، لقي 7 على الأقل حتفهم حتى الآن في حادثة الغرق، التي تعد الأسوأ منذ سنوات، لا سيما مع تكرار محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، هربا من تداعيات الأزمة الاقتصادية الذي تعصف بلبنان منذ صيف 2019.
وعُثر فجر الإثنين عند شاطئ طرابلس على جثمان امرأة من "آل نمري"، ونقلت مع جثمان آخر إلى المستشفى الحكومي.
وعلم موقع "سكاي نيوز عربية "من شهود عيان، أن شخصا من "آل الحموي" استقل الزورق مع زوجتيه، وإحداهما حامل بتوأم، وأولاده الخمسة حيث أنقذ 3 منهم، لا يزال من بين المفقودين.
وأفادت تقارير بأن "3 مهربين اتفقوا مع الركاب، واحد منهم موقوف حاليا ويجري البحث عن الآخرَيْن، ما قد يسهل الإحصاء النهائي للعدد الذي كان موجودا على متن المركب".
وكان الجيش اللبناني قد أعلن إعادة 48 شخصا إلى الشاطئ.
وفي وقت لاحق للحادث، نشرت وسائل إعلام محلية خبرا مفاده أن قاربا آخر غير شرعي قد تمكن من الإفلات من المراقبة ومغادرة المياه الإقليمية اللبنانية، مستغلا الوضع الذي نشأ بعد كارثة "قارب الموت".
وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصا على الأقل من رجال ونساء وأطفال، مشيرة إلى أن "العديد" لا يزالون في عداد المفقودين.
ويحمّل الأهالي السلطة مسؤولية غرق الزورق، فضلا عن مسؤولية لجوء الناس إلى الهجرة غير الشرعية والمخاطرة بحياتهم.
والتزمت طرابلس بالحداد الرسمي على ضحايا "قارب الموت"، فأقفلت المؤسسات، فيما نُكّست الأعلام في قصر بعبدا والوزارات والإدارات العامة، بالتزامن مع تشييع الضحايا.